وزارة التجهيز والنقل الموريتانية توضح حقيقة ارتباط مشاريعها بمخالفات تقرير المفتشية العامة للدولة

نفت وزارة التجهيز والنقل الموريتانية بشكل قاطع وجود أي صلة بين برامجها ومشاريعها والمخالفات المالية المتعلقة بأشغال طرق غير منفذة أو غير مطابقة للمعايير، والتي وردت في التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة، مشددة على أنها لم تكن ضمن القطاعات التي شملتها مهمة التفتيش.

وأوضحت الوزارة في بيان توضيحي أن ما تداولته بعض المواقع الإخبارية حول صرف نحو 600 مليون أوقية مقابل أشغال فرعية أو جزئية لم تنفذ لا يمت بصلة إلى أي من برامج أو مشاريع الوزارة.

يُذكر أن موقع «صحراء ميديا» كان قد نشر تقريرا يتناول النتائج المالية والإدارية الواردة في التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة، أشار فيه إلى رصد صرف 632 مليون أوقية مقابل أشغال غير منفذة أو غير مطابقة للمعايير الفنية، دون أن يذكر التقرير وزارة التجهيز والنقل كجهة معنية بهذه المخالفات أو يسند إليها هذه الاختلالات.

وجاء هذا الرد من وزارة التجهيز والنقل تفاعلاً مع ما وصفتها بأخبار متداولة حول وجود اختلالات مالية مرتبطة بأشغال طرق، مؤكدة خلو سجلاتها من الخضوع لمهمة التفتيش التي أُعد على إثرها التقرير.

وكان تقرير المفتشية العامة للدولة قد رصد إجمالي اختلالات مالية وإدارية بلغت نحو 2.37 مليار أوقية، تصدرتها مخالفات أشغال الطرق غير المنفذة أو غير المطابقة بقيمة 632 مليون أوقية، إضافة إلى مخالفات أخرى شملت غرامات تأخير غير محصلة، وزيادات في الفوترة، ومستحقات للدولة، ومخالفات في الضرائب والصفقات والتسيير.