تحالف قوى الإنقاذ يندد بازدواجية المعايير في ملف المدونين ويدين إسقاط عضوية برلمانيتين

أعرب تحالف قوى الإنقاذ المعارض عن رفضه القاطع لما وصفها بـ"ازدواجية المعايير" خلال التعامل مع حملة اعتقال المدونين وأقاربهم ضمن الملف المعروف إعلامياً بـ"مدوني الخارج". وطالب التحالف بضرورة تطبيق المساءلة القانونية على الجميع من دون أي استثناء، مشدداً على ألا تحول المكانة أو النفوذ أو القرابة دون تحمل المسؤولية القانونية.

وفي بيان أصدره يوم الاثنين، رفض التحالف مبدأ توقيف أو تجريم أي شخص لمجرد صلة القرابة، معتبراً أن المسؤولية الجنائية شخصية ولا يجوز امتدادها للأسرة إلا بوجود شبهات قانونية مستقلة ومحددة تستند إلى أدلة ووقائع يقرها القانون. كما استنكر حرمان بعض الموقوفين من الضمانات الأساسية، مؤكداً أن مكافحة الإساءة يجب ألا تتم خارج الإطار القانوني وددون المساس بحقوق الموقوفين.

وفي سياق منفصل، ندد تحالف قوى الإنقاذ بإسقاط عضوية برلمانيتين موريتانيتين وإقصائهما من الجمعية الوطنية، وهما مريم الشيخ جينغ وقامو عاشور سالم، متحدثاً عن وجود تدخل وتوجيه وضغط من السلطة التنفيذية في قضيتهما. وأشار التحالف إلى أن منع المعنيتين من دخول البرلمان سابقاً انتهى بإسقاط مقعديهما عبر تعسف في تأويل النصوص وضغوط مستمرة على المؤسسات، معتبراً ما حدث توظيفاً سياسياً للمؤسسات ومساساً بإرادة الناخبين وختیارهم الديمقراطي.