جدل حول مسابقة الاقتصاديين الرئيسيين: عندما تحيد الأسئلة عن التخصص المطلوب

تطرق بعض المشاركين في مسابقة الاكتتاب المباشر لصالح القطاعات الوزارية إلى ضرورة إبداء الرأي حول مضامين الأسئلة المطروحة لمناصب اقتصاديين رئيسيين بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية. وبعد القيام بالتحريات اللازمة ومراجعة بلاغ إعلان المسابقة ومواضيع الأسئلة، تبين أن البلاغ حدد تخصص التدقيق ورقابة التسيير مع شهادة المستر في نفس المجال، وتم اتباع نفس النهج لوزارة المياه والصرف الصحي بتحديد تخصص الاقتصاد حصرياً.

وأظهرت المراجعة أن أسئلة الاقتصاد الكلي والجزئي لا تدخل ضمن تخصص التدقيق ورقابة التسيير الذي يقتصر على مراحل الليسانس، إلا أن الأسئلة شهدت هيمنة واضحة لمواد الاقتصاد بحوالي ستين في المائة (60%) و74 نقطة من أصل 120، بينما لم تحصل مواد التخصص إلا على أربعين في المائة (40%) بـ46 نقطة، مما يشكل إخلالاً بمبدأ أحقية الخاص على العام.

وتضمنت الأسئلة مواضيع مثل التضخم المالي والسياسات النقدية، توازنات السوق، الناتج المحلي الخام، ونظرية الاقتصاد الجزئي المعياري، والتي لا تتماشى مع طبيعة تخصص التدقيق ورقابة التسيير. وبناءً على ذلك، تم توجيه النداء إلى اللجنة الوطنية للمسابقات للنظر في إعادة المسابقة بما يتطابق مع مضامين البلاغ الأصلي تحقيقاً للعدالة والإنصاف.