مترشح للهيئة التنفيذية لمكافحة الفساد في موريتانيا يكشف عن خروقات في مسار الانتقائة

أكد المترشح لعضوية الهيئة التنفيذية للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد عبر إدارة الشؤون القانونية والدراسات، محمد سالم محمد بلاه، أن عملية تقويم ملفه شابتها خروقات واضحة لقاعدة التنقيط المعلنة وكيفية تطبيقها، مشيراً إلى أنه لم يتمكن من الحصول على وثائق للطعن قضائياً.

وأوضح ولد بلاه في تظلم نشره عبر صفحته على منصة فيسبوك أنه واجه تعذراً في الولوج إلى موقع السلطة منذ السادس عشر من الشهر المنصرم، مما أعاق جهوده في جمع المستندات اللازمة لمباشرة الطعن. وأضاف أنه أرسل رسالة بريدية ولم يتلق رداً، كما تواصل مع أرقام الاتصال دون تجاوب يذكر، قبل أن يتواصل مع الأمين العام الذي أبدى تحفظاً بشأن تمكينه من القرارات المتعلقة بمسار الانتقاء.

وأشار إلى أنه أودع رسالة رسمية موجهة إلى رئيس السلطة في التاسع والعشرين من الشهر تطالب بتمكينه من القرارات والتقرير الختامي، ليتم إبلاغه لاحقاً عبر تطبيق واتساب بإصلاح الموقع. ومع ذلك، وجد أن القرارات المطلوبة لم تُدرج ضمن الوثائق المتاحة، وظلت وثائق الطعن غير متاحة له، إضافة إلى عدم تمكنه من الاطلاع على علامته في المقابلة.

واستعرض ولد بلاه ما وصفها بـ"الخروقات" المتعلقة بشبكة التنقيط الخاصة ببند "التجربة والخبرة الخاصة"، مبيناً أن القرار رقم 2026/003 الصادر في الحادي عشر من أغسطس 2026 خصص 30 نقطة لهذا البند بواقع 10 نقاط عن كل خبرة نوعية إضافية. غير أن نتيجة تقييمه أظهرت إعادة توزيع النقاط الثلاثين على سبعة معايير متفاوتة الأوزان، مما أدى إلى خسارته لعدة نقاط وصفها بغير المستحقة، وتساءل عن السند القانوني لتعديل القاعدة المعلنة للمترشحين.