دعوة حقوقية موريتانية لحماية الضمانات القانونية لموقوفي ملف مدوّني الخارج

نواكشوط: أصدر المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان بياناً يطالب فيه بضرورة احترام كافة الضمانات القانونية للموقوفين في قضية مدوّني الخارج، مع منحهم حقوقهم كاملة، وفي مقدمتها حق الاستعانة بمحامين والدفاع عن أنفسهم.

وشدد المرصد على أهمية إطلاع العائلات على أماكن احتجاز ذويهم والوقوف على وضعيتهم القانونية، معبراً عن رفضه القاطع لتوقيف أي شخص لمجرد صلته العائلية بأفراد آخرين. كما دعا إلى الإفراج الفوري عن كل من لا تتوفر ضده أدلة أو أفعال فردية تثبت إدانته وتبرر بقاءه رهن الاحتجاز.

وأكد البيان أن مسار التحقيقات في هذا الملف يجب أن يتسم بالشفافية والالتزام التام بالقانون وصون كرامة الموقوفين، مشدداً على أن مكافحة الجريمة تستوجب الالتزام بالقوانين وألا تتحول صلة القرابة إلى ذريعة للاحتجاز.

وأعرب المرصد عن قلقه العميق إزاء الأنباء التي تتحدث عن حرمان بعض الموقوفين من التواصل مع هيئة الدفاع وذويهم، فضلاً عن غموض أماكن الاحتجاز في مراحل معينة، معتبراً أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً خطيراً للحقوق القانونية وحق الدفاع.

واختتم المرصد بالتأكيد على أن المسؤولية الجنائية تظل شخصية، فالقرابة لا تعتبر جريمة، ولا يجوز معاقبة شخص بسبب أفعال غيره، مشيراً إلى أن الأصل هو براءة المتهم، وأن أي استمرار للاحتجاز يجب أن استناده إلى مسوغات قانونية واضحة تحت إشراف القضاء.