الحكومة تعدل مرسومين لتنظيم الرقابة والتفتيش الصيدلاني وتحديد الغرامات

أقرت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء تعديل مرسومين؛ يتعلق الأول بطرق ممارسة المراقبة والتفتيش الصيدلاني في مجال الصيدلة والأدوية والمستلزمات الطبية، بينما يحدد الثاني مبالغ الغرامات وإجراءات تنفيذ المادة 137 من القانون المتعلق بالصيدلة.

وأوضحت الحكومة في بيانها الصادر عقب الاجتماع أن هذا التعديل يأتي لاستكمال أحكام القانون رقم 2025 - 042 الصادر في 26 نوفمبر 2025، عبر تنظيم التفتيش الصيدلاني وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وترسيخ مبادئ الكفاءة، والاستقلالية، والحياد، والوقاية من تضارب المصالح.

وأضافت أن المرسوم الجديد يهدف إلى تزويد موريتانيا بمنظومة تفتيش فعالة تغطي السلسلة الصيدلانية كاملة، لتكون أداة قوية لحماية صحة المواطنين وإعادة الثقة في الأدوية. وفيما يخص المرسوم الثاني، أشارت الحكومة إلى أنه يحدد الغرامة الجزافية للمخالفات الواردة في المادة 137 الجديدة، بالإضافة إلى ضبط إجراءات المعاينة والتحصيل وطرق الطعن المتاحة للمخالفين.

وبيّنت الحكومة أن التعديل يسعى لتوفير آلية رادعة وسريعة وفعالة تعزز الالتزام بالتشريعات والنظم الصيدلانية وتصون الصحة العمومية مع كفل الحقوق الإجرائية للمخالف. وعلى صعيد آخر، منحت الحكومة في نفس الاجتماع السالك ولد أحمد قطعة أرضية بمساحة 500 هكتار في مقاطعة كرمسين، بغية تمكينه من استكمال استثماراته ضمن الأطر القانونية المرعية، نظراً لأن المعاينة الميدانية أثبتت استصلاح العقار واستغلاله الفعلي بما يدعم التوجهات الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة.