الحكومة الموريتانية تقر تشريعات تنظيمية جديدة لضبط الرقابة والتفتيش على قطاع الأدوية

وافقت الحكومة الموريتانية على مشروع مرسوم جديد يهدف إلى تنظيم عمليات التفتيش والرقابة على الصيدليات والأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب تحديد المعايير المنظمة لعمل المفتشين في هذا القطاع الحيوي.

ويأتي هذا المرسوم الجديد لاستكمال القانون المنظم للصيدلة والأدوية الذي صدر في نوفمبر تشرين الثاني 2025، حيث يضع قواعد موحدة للتفتيش مستوحاة من المعايير والممارسات الدولية المعتمدة.

كما يضمن التشريع الجديد استقلالية تامة للمفتشين وحيادهم التام مع تفادي أي حالات لتضارب المصالح، وفقاً لما أكدته الحكومة التي أشارت إلى أن النظام الرقابي الحديث سيشمل كافة مراحل تداول الدواء لتعزيز الرقابة وحماية صحة المواطنين ورفع مستوى الثقة في الأدوية الموجودة بالسوق.