الحكومة تؤكد سعي القضاء لمعاقبة شبكة الابتزاز ضمن جهود مكافحة الفساد وحماية أمن المجتمع

أكد الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو أن الضبطية القضائية باشرت التحقيق في القضية المعروفة إعلامياً بـ"ملف مدوني الخارج" بهدف محاربة الفساد، وحماية الحريات، وصون الحرمات وأمن المجتمع، مع السعي لإنزال أشد العقوبات بأفراد الشبكة المبتزة.

وأوضح الحسين ولد مدو خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم أن هذه التحقيقات تأتي في إطار ملاحقة وتتبع الشبكة، مشيراً إلى أن الإجراءات القانونية ما زالت مستمرة مع وجود 17 موقوفاً حتى اللحظة.

وأضاف الحسين ولد مدو أن التعامل مع تفاصيل الملف، بما يشمل إطلاق سراح بعض الموقوفين لعدم كفاية الأدلة أو استناداً لقرينة البراءة، يظل من اختصاص السلطة القضائية وحدها نظراً لأن القضية ما زالت بين يدي القضاء.

وجدد الناطق باسم الحكومة التأكيد على أن العملية تهدف إلى تفكيك شبكة متخصصة في الابتزاز المالي، تتداخل فيها قضايا الفساد المالي والقيمي مع محاولات استهداف المناعة الأخلاقية للمجتمع.

واختتم الحسين ولد مدو تصريحاته بالاشارة إلى أن هذه الممارسات تتم عبر نشر الأخبار الزائفة والعبارات المسيئة التي تمثل تهديداً مباشراً لأمن وحرمة وحريات الأفراد.