نائب برلماني يشدد على ضرورة حماية المصالح الموريتانية عند تجديد اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي

أكد النائب في البرلمان الموريتاني محمد بوي الشيخ محمد فاضل أن تجديد اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي يستدعي بوضوح تحديد المصالح الموريتانية وتزويد المفاوضين بخبرات فنية دقيقة تتعلق بالأهداف الموريتانية وما يمكن قبوله في بنود الاتفاقية.

وأشار النائب، في تصريحات نشرها عبر صفحته على منصة فيسبوك، إلى أن عملية مراجعة الاتفاقية يجب أن تغطي عدة محاور رئيسية تتضمن مدة الاتفاقية، وتحديد كميات وأنواع الأسماك، والمقابل المالي، إلى جانب ضمان تشغيل الصيادين الموريتانيين وحفظ حقوقهم، فضلاً عن تحسين شروط الهجرة الشرعية.

ودعا محمد بوي الشيخ محمد فاضل إلى دراسة إمكانية ربط اتفاقية الصيد بتصدير المنتجات الوطنية نحو الأسواق الأوروبية، وتوفير التمويل اللازم للبنى التحتية البحرية، والتفريغ في الموانئ الوطنية، بالإضافة إلى توفير التكوين المستمر ضمن مجال الصيد والأنشطة البحرية.

ولفت الانتباه إلى أن هذه الاتفاقية بحاجة ماسة إلى خبراء فنيين وإجراء دراسات معمقة حول محتواها قبل الإقدام على توقيعها أو إحالتها بشكل رسمي إلى الجمعية الوطنية للمصادقة عليها، مطالباً بضرورة اختيار وفد تفاوضي كفء وتزويده بكافة المعلومات والبيانات الضرورية.

يذكر أن موريتانيا تمتلك شواطئ مطلة على المحيط الأطلسي تزيد مسافتها عن 700 كيلومتر، وتصنف كواحدة من أغنى المناطق السمكية حول العالم، في وقت تتنافس فيه أساطيل صيد تابعة لكل من الاتحاد الأوروبي والصين وتركيا واليابان على هذه الموارد، وسط تصاعد المخاوف من استنزاف الثروة السمكية.

وتجدر الإشارة إلى أن موريتانيا ترتبط منذ عقود طويلة باتفاقية صيد مع الاتحاد الأوروبي يتم تجديدها بصفة دورية، حيث تدفع المفوضية الأوروبية بموجبها نحو 57.5 مليون يورو سنوياً نظير حقوق الوصول إلى المياه الموريتانية لممارسة صيد الأسماك، فضلاً عن تقديم 3.3 مليون يورو بشكل سنوي لدعم المجتمعات المحلية، وبرامج البحوث، وتطوير البنية التحتية الخاصة بقطاع الصيد.