تقرير لجنة التحقيق يحدد المسؤوليات المؤسسية والوظيفية والتعاقدية في حرائق صوملك

كشفت لجنة التحقيق الخاصة بحرائق محطتي الشركة الوطنية للكهرباء صوملك عن تحديد الجهات الرسمية والشخصيات المسماة التي تتحمل مسؤولية الحوادث، مقسمةً تلك المسؤوليات إلى مؤسسية ووظيفية وتعاقدية.

وطالت المسؤولية الوظيفية وزير الطاقة والمعادن محمد ولد خالد بسبب قصور في منظومة متابعة الاتفاقية ومراقبتها، إضافة إلى الأمين العام للوزارة عالي سيلي سوماري لعدم الإعمال الرسمي لمنظومة تحقق الأهداف. كما شملت القائمة المدير العام للكهرباء والطاقات المتجددة بوزارة الطاقة والنفط محمد المختار أحمد مولود.

وفي إدارة الشركة، حُمّل المدير العام السابق للشركة الموريتانية للكهرباء صوملك سيدي ولد سالم المسؤولية لإطلاق مشروع الوصلات الثلاثة الجديدة دون دراسات فنية مسبقة، بينما تحمّل المدير الحالي اخرمبالي ولد محمد لحبيب المسؤولية عن أوجه قصور في متابعة المشروع. كما سُجلت ملاحظات على المدير المركزي للتوزيع في شركة صوملك ومنسق مشروع البرنامج محمد ولد الذهبي.

وتضمنت قائمة المسؤولين أعضاء اللجنة الفرعية للتحليل، ورئيس وأعضاء لجنة صفقات الاستثمارات، إلى جانب المسؤوليات التعاقدية المتمثلة في شركة CTM باتيما ومكتب IRAF والمهندس الاستشاري.