لجنة التحقيق تحدد مسؤوليات وزارية وشركات في حريقي محطتي كهرباء نواكشوط

كشفت لجنة التحقيق المستقلة في حريقي محطتي التحويل الكهربائي في نواكشوط عن وجود اختلالات وإخلالات في تنفيذ البرنامج الاستعجالي للشركة الوطنية للكهرباء. وشملت هذه الاختلالات إسناد صفقة إلى مقدم عرض غير مؤهل، وتغيير مصنع الكابل ومواصفاته دون إثبات مسبق لتكافئه مع الكابل المتعاقد عليه، بالإضافة إلى التحميل دون بروتوكول مع وجود تحفظات لم تُرفع وأنظمة حماية لم تعتمد بالكامل.

وأوضح الملخص التنفيذي للجنة أن المسؤوليات المؤسسية والوظيفية والتعاقدية طالت وزارة الطاقة والبترول، والشركة الوطنية للكهرباء «صوملك»، وعدد من مسؤولي الوزارة والشركة، إضافة إلى شركة «CTM Bâtiments» ومكتب «IRAF» المهندس الاستشاري.

وسجلت اللجنة على وزارة الطاقة والبترول، بصفتها صاحبة المشروع، عدم إضفاء الطابع الرسمي على متابعة الاتفاقية، وعدم وجود ما يثبت إعداد تقارير دورية عن تقدم البرنامج والمصادقة على مراحله ومعالجة المخاطر، إلى جانب قصور في الإشراف والرقابة الإدارية والمالية والفنية.

أما «صوملك»، بصفتها صاحبة المشروع المفوضة والمشغلة، فأشار التقرير إلى غياب الدراسات الفنية المسبقة، واختلالات في مسار إبرام الصفقات، وإسناد الصفقة إلى مقدم عرض غير مؤهل، وتغيير مصنع الكابل ومواصفاته دون إثبات مسبق لتكافئه مع الكابل المتعاقد عليه، والتأخر في تعبئة المهندس الاستشاري في ظل غياب الخبرة الداخلية، فضلا عن التحميل دون بروتوكول وثغرات في الوقاية من الحرائق وإدارة المخاطر.

وفي ما يتعلق بالمسؤوليات الوظيفية، سجل التحقيق قصورا في منظومة متابعة الاتفاقية ومراقبتها لدى وزارة الطاقة والبترول وفي الإشراف على الهياكل المكلفة بتنفيذها، وعدم الإعمال الرسمي لمنظومة تحقق الأهداف المحددة في الاتفاقية، وفق مذكرة الخدمة رقم 000043 الصادرة في 18 أبريل 2026، إلى جانب مصادقات غير مدعمة بالقدر الكافي وغياب معالجة موثقة لأوجه القصور.

كما حدد التقرير مسؤوليات المدير العام للكهرباء والطاقات المتجددة، والمدير العام السابق لـ«صوملك» سيدي ولد سالم الذي تولى المنصب من أغسطس 2024 إلى يوليو 2025، والمدير العام الحالي لـ«صوملك» اخرمبالي لحبيب الذي تولى المنصب منذ يوليو 2025، إضافة إلى المدير المركزي للتوزيع ومنسق البرنامج الاستعجالي.

وفي مسار الصفقة رقم 2025/0868، سجل التحقيق اقتراح اللجنة الفرعية للتحليل إسنادها إلى شركة «ستم للبناء» (CTM)، مقدمة العرض غير المؤهلة، ومصادقة رئيس وأعضاء لجنة صفقات الاستثمارات على تقرير تقييم الصفقة واقتراح الإسناد رغم عدم تأهل مقدم العرض المختار. وبالنسبة لشركة (CTM Bâtiments)، سجلت اللجنة استخدام وثيقة لم تصادق عليها الجهة المصدرة لها، وهي الشركة الوطنية للصناعة والمناجم «سنيم»، وتغيير المصنع والمواصفات دون إثبات اختبارات النوع، وتجاوز الأجل التعاقدي، وعدم تجديد تأمينات الورشة، وتسليم كابل غير مطابق للعقد، مقابل التزاماتها بموجب صفقة تسليم مفتاح باليد.

وفي المقابل، سجلت اللجنة في حق مكتب «IRAF»، المهندس الاستشاري، غياب تقييم أولي للوضعية موثق بالقدر الكافي، وقصورا في حضور رئيس البعثة وإعداد التقارير، والموافقة على الوضع تحت الجهد رغم التحفظات، وعدم كفاية تبرير بعض الخدمات المؤدى عنها.