تفاصيل تقرير لجنة التحقيق في حرائق محطات "صوملك" وتحديد المسؤوليات المؤسسية والتعاقدية

نشرت الوزارة الأولى ملخص تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في حرائق محطتي الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك"، وذلك بعد تسليم نسخة منه للرئيس محمد ولد الغزواني.

وتوزعت المسؤوليات في التقرير إلى مسؤوليات مؤسسية حملتها اللجنة لوزارة النفط والطاقة، ومسؤوليات وظيفية شملت وزير الطاقة والنفط، والأمين العام للوزارة، ومدير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمدير العام السابق لشركة "صوملك"، ومديرها العام الحالي، ومدير التوزيع ومنسق المشروع، بينما حُمِّلت المسؤولية التعاقدية لشركة "CTM" للبناء والمهندس الاستشاري مكتب "IRAF".

وتعّرضت المحطة الشرقية في توجنين بنواكشوط الشمالية والمحطة الشمالية في تفرغ زينة بنواكشوط الغربية لحريقين يومي 21 و22 أغسطس 2026، تسبّبا في انقطاعات واسعة للكهرباء وخسائر اقتصادية قُدّرت بحوالي 0,07% من الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من سنة 2026، بالإضافة إلى تكاليف مباشرة تجاوزت 220 مليون أوقية جديدة.

وأشارت اللجنة إلى وجود صلة مباشرة بين الحريقين والوصلات الجديدة التي دخلت الخدمة منتصف أغسطس 2026، موضحةً أن التحقيقات لم تتمكن من تحديد الآلية الفنية الدقيقة للشرارة الكهربائية أو موضع العطل الأولي بشكل قاطع، كما كشفت التحقيقات عن قصور في أنظمة الوقاية والإشراف ومكافحة الحرائق.

وفي ختام التقرير، قدمت اللجنة عدة تدابير تصحيحية ووقائية، تشمل تعزيز مراقبة المنشآت، ومراجعة العقود، وإحالة الملفات إلى الجهات القضائية المختصة عند الاقتضاء، بالإضافة إلى توصيات هيكلية لتطوير قطاع التوزيع وتحسين الحوكمة والتسيير داخل الشركة الوطنية للكهرباء.