تحرك حكومي عاجل في نواكشوط لمناقشة مسودة قانون مكافحة القمار وألعاب الحظ

ترأس وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد لولي، مساء اليوم في نواكشوط، اجتماعا حكوميا موسعا ضم ممثلي عدد من القطاعات الوزارية، بهدف مناقشة مسودة مشروع قانون مكافحة القمار وألعاب الحظ والرهانات.

وأكد ولد لولي خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة التشاور وتعميق دراسة المسودة بناء على الملاحظات والمقترحات المطروحة، مع العمل على استكمال كافة الجوانب الشرعية والقانونية والفنية للوصول إلى صيغة متكاملة وفعالة لمشروع القانون.

وأوضحت الوزارة أن هذا الاجتماع يندرج ضمن الجهود المتواصلة لاستعراض مضامين مشروع القانون، وإتاحة المجال أمام الجهات الحكومية المعنية لتقديم مقترحاتها بما يعزز قدرة النص القانوني على التصدي لجميع أشكال القمار والرهانات.

وشهد الاجتماع تقديم عرض مفصل حول مسودة المشروع، تلاه فتح باب النقاش أمام ممثلي القطاعات الحكومية لبحث سبل تعزيز فعالية القانون وشموليته، لا سيما فيما يتعلق بالأنشطة عبر المنصات الرقمية، وآليات الرقابة، والإجراءات القانونية اللازمة للحد من هذه الظواهر.

كما بحث المشاركون سبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتحديد آليات التطبيق لضمان وضوح المسؤوليات وتكامل الأدوار، مؤكدين على أهمية أن تتطابق مضامين المسودة مع الثوابت الإسلامية والقوانين الوطنية لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بانتشار القمار والرهانات عبر الوسائط الرقمية.