تقرير لجنة التحقيق يكشف تفاصيل مسؤولية شركتي "CTM" و"IRAF" عن حرائق محطات "صوملك"

أفادت اللجنة المكلفة بالتحقيق في حرائق محطتي الشركة الوطنية للكهرباء "صوملك" بتحديد المسؤوليات التعاقدية لشركتي "CTM" للبناء المملوكة لنائب برلماني، والمهندس الاستشاري مكتب "IRAF"، حيث استعرض التقرير التفاصيل الكاملة لمسؤولية كل طرف.

وقد تسلم الرئيس محمد ولد الغزواني التقرير اليوم من الوزير الأول المختار ولد اجاي، بحضور رئيس اللجنة عثمان كان. وأوضح التقرير أن شركة "CTM" للبناء تتحمل مسؤولية استخدام وثيقة في عرضها لم تصادق عليها الجهة المصدرة الممثلة في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم"، بالإضافة إلى تغيير المصنع والمواصفات دون إثبات اختبارات النوع المطبّقة على الكابل المركّب، وتسليم كابل غير مطابق للعقد، فضلاً عن تجاوز الأجل التعاقدي مع الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" وعدم تجديد تأمينات الورشة منتهية الصلاحية.

وفي السياق ذاته، حمّلت لجنة التحقيق المهندس الاستشاري مكتب "IRAF" مسؤولية غياب تقييم أولي للوضعية الموثقة بالشكل الكافي، وقصور حضور رئيس البعثة وإعداد التقارير، إلى جانب الموافقة على الوضع تحت الجهد رغم التحفظات المبلغ عنها، وعدم كفاية تبرير بعض الخِدمات المؤدى عنها.

كما شملت المسؤوليات الوظيفية التي حددتها اللجنة كل من وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، والأمين العام للوزارة عالي سيلي سوماري، والمدير العام للكهرباء والطاقات المتجددة بوزارة الطاقة والنفط محمد المختار أحمد مولود، إضافة إلى المدير العام السابق للشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" سيدي ولد سالم، ومديرها الحالي اخرمبالي ولد محمد لحبيب، والمدير المركزي للتوزيع في شركة "صوملك"، ومنسق مشروع البرنامج محمد ولد الذهبي، فضلاً عن أعضاء اللجنة الفرعية للتحليل ورئيس وأعضاء لجنة صفقات الاستثمارات.

أما على الصعيد المؤسسي، فقد حمّلت لجنة التحقيق المسؤولية لوزارة الطاقة والنفط بصفتها صاحبة المشروع، وللشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" بصفتها صاحب المشروع المفوّض والمستغل.