النائب محمد الأمين سيدي مولود يحذر من صفقات نواب الموالاة ويطالب بإنفاذ القانون ومحاسبة الفاسدين

أكد النائب البرلماني المعارض محمد الأمين سيدي مولود أن صفقات نواب الموالاة في البلد أثارت استياءً واسعاً لدى المواطنين، داعياً الجهات الحكومية والتنفيذية إلى تطبيق القانون بحزم ومنع الشركات المرتبطة بنواب نافذين ومقربين من دوائر السلطات العليا من المشاركة في هذه الصفقات أو الاستفادة منها.

وفي تصريح خاص لوكالة الأخبار المستقلة تعليقا على تحقيق حرائق صوملك، أوضح ولد سيدي مولود أن مشاركة النواب في الصفقات تشكل طعنا قانونيا وسياسيا وأخلاقيا، نظرا للتناقض الحقيقي الذي يقع فيه البرلماني المفترض فيه الرقابة على تلك الصفقات. وأشار إلى أن هذا الوضع يؤدي إلى الإضرار بالشعب من قِبل الجهات التي تقع عليها مسؤولية حمايته، معتبراً الجمع بين الرقابة والاستفادة من الصفقات تضارباً فجاً للمصالح.

وناشد ولد سيدي مولود النواب بضرورة التصريح بممتلكاتهم والكف عن مضايقة رجال الأعمال، أو تقديم استقالاتهم من البرلمان والتفرغ التام للصفقات، معتبراً أن هذه الممارسات تفسد الحياة السياسية والتجارية والمالية. كما تطرق إلى تقارير لجان التحقيق البرلمانية ومحكمة الحسابات ومفتشية الدولة، مؤكداً أن كشف تورط عشرات المسؤولين دون فرض عقوبات صارمة ورادعة لا يعدو كونه اكتسابا للمناعة بالنسبة للمقصرين والمفسدين.