دعوة برلمانية لمحاسبة المتورطين في ملف "صوملك" واسترداد الأموال المنهوبة

شدد النائب البرلماني صداف ولد آد على ضرورة محاسبة كل من تثبت مسؤوليته في التحقيق، مع المطالبة باسترداد الأموال والحقوق الضائعة، واتخاذ التدابير الضرورية لإصلاح منظومة الرقابة.

وأوضح ولد آد، في منشور له، أن التغاضي عن المحاسبة سيحول التقرير إلى عمل هزلي سيء الإخراج، مبيناً أن التقرير لم يقتصر في رصد الاختلالات على الشركة المنفذة فحسب، بل شمل مستويات وزارية وإدارية ومؤسساتية وتعاقدية، مما يثير تساؤلات جوهرية حول مسؤولية كل جهة في مراحل الصفقة المختلفة.

وأضاف أن تقرير لجنة التحقيق المستقلة الخاص بحرائق محطات التحويل التابعة للشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) أثبت أن الحوادث لم تكن أعطالاً فنية عابرة، بل ناتجة عن سلسلة اختلالات في مجالات التعاقد والتنفيذ والرقابة.

وأشار إلى أن ترسية الصفقة تمت على شركة لم تستوفِ شروط التأهيل الفني بناءً على تقييم العروض، فضلاً عن تغيير مصنع الكابل ونوعه رغم تشكيله نحو 80% من قيمة المشروع، وذلك دون إجراء اختبارات النوعية اللازمة، إلى جانب قبول كابلات غير مطابقة للمواصفات وشحنها متجاوزة التحفظات ودون استكمال الاحتياطات الفنية.