ائتلاف المعارضة الديمقراطية يحذر من الإفلات من المساءلة في ملف حرائق شركة الكهرباء

أكد قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية أن الاكتفاء بتحديد المسؤوليات دون ترتيب الآثار القانونية وفرض العقوبات اللازمة على المدانين يجعل أعمال الرقابة والتحقيق بلا قيمة، ويساهم في تعزيز الإفلات من المساءلة، وجاء ذلك في تعقيب على تحقيق حرائق صوملك الذي نشر في اليوم السابق.

ونبه القطب إلى خطورة أن يواجه هذا التحقيق نفس مصير التقارير الصادرة سابقاً عن محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة، والتي رصدت تجاوزات وحددت جهات مسؤولة من دون أن تترتب عليها دائماً محاسبة رادعة تتناسب مع جسامة تلك المخالفات.

ودعا القطب إلى تحويل الملفات التي تحوي شبهات تستوجب التحقيق القضائي إلى الجهات القضائية المختصة فوراً ودون أي انتقائية، مع محاسبة كل من تثبت إدانته طبقاً للقانون، وذلك لتفادي الإفلات من العقاب ولضمان تطبيق توصيات لجنة التحقيق.

كما طالب باتخاذ خطوات عملية لإصلاح الخلل والحيلولة دون تكراره، وتفعيل الرقابة على الصفقات العمومية، وتكريس مبادئ الشفافية والحكامة داخل الشركة الموريتانية للكهرباء، فضلاً عن إحاطة الرأي العام علماً بالخطوات المتبعة إزاء نتائج التحقيق وتأمين المتابعة الجادة لتنفيذ توصياته.

واختتم القطب بالتأكيد على أن صيانة المال العام تستوجب إرادة سياسية فعلية لإرساء الشفافية وتحديد المسؤوليات ومنع أي طرف تثبت مسؤوليته من الهروب من العقاب، بعيداً عن أي تدخلات تناقض القانون والمصلحة العامة، مشدداً على أن حق المواطنين في خدمة كهربائية مستقرة وآمنة وفي معرفة مصير المال العام يستدعي تحويل نتائج التحقيق إلى خطوات فعلية تعيد الثقة وتحمي المصالح.