اتهامات لعمدة بلدية عرفات باكتتاب 18 شخصاً بشكل مخالف للقانون ودون موافقة المجلس

أكد المستشار ببلدية عرفات محمد ولد محمد امبارك أن عمدة البلدية أقدم على اكتتاب 18 شخصاً بطريقة مخالفة للقوانين المعمول بها، ودون علم أو موافقة المجلس البلدي.

وأوضح محمد ولد محمد امبارك، في تدوينة نشرها على موقع فيسبوك، أن الإجراءات القانونية المتبعة توجب عرض أي عملية اكتتاب على المجلس البلدي للتداول بشأنها، ليتم بعد ذلك إصدار مداولة مؤرخة ومرقمة، وتشكيل لجنة مختصة لوضع معايير واضحة للاكتتاب، وهو ما تم خرقه بالكامل من طرف العمدة.

وطالب محمد ولد محمد امبارك الجهات الرقابية، ممثلة في المفتشية العامة للدولة ومحكمة الحسابات، بالتدخل العاجل لوقف ما وصفه بإهدار أموال الشعب، مشيراً إلى أن العمدة منح تلك الوظائف لأقاربه والمحسوبين عليه بطرق غير قانونية في الفترة من يناير 2024 إلى يوليو 2026.

وفي السياق ذاته، حمّل محمد ولد محمد امبارك وزارتي الداخلية والمالية المسؤولية الكاملة عن هذا الملف، مستغرباً مصادقة وزارة الداخلية على الاكتتاب دون الرجوع للمجلس البلدي، وموافقة وزارة المالية على صرف الرواتب للمكتتبين.