دعوة أممية عاجلة لتحقيق العدالة التعويضية ومعالجة مظالم المتحدرين من أصل إفريقي

طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتحقيق العدالة التعويضية لمعالجة المظالم في الماضي والحاضر التي طالت المستعبدين والمستعمرين من أصل إفريقي. جاءت هذه الدعوة في كلمة ألقاها فولكر تورك خلال حوار نُظّم في جنيف، بمشاركة دول وخبراء وشركاء يعملون في مجال العدالة التعويضية لبحث القضية واستعراض التدابير المتخذة.

وأكد فولكر تورك أن العدالة التعويضية تتجاوز التعويض المالي لتشمل مجموعة من التدابير الرامية لمعالجة المظالم التاريخية والحالية، مشيراً إلى إجراءات اتخذتها دول مثل بلجيكا، والبرازيل، وألمانيا، وهولندا، إضافة إلى مشاريع أطلقتها كولومبيا، والمكسيك، والبرتغال لإحياء الذكرى.

وأوضح المسؤول الأممي أن العديد من الدول لا تملك قوانين لمناهضة العنصرية أو مكافحة التمييز، مشدداً على أن جبر الضرر يتضمن الاعتراف بالحقيقة، وتقديم الاعتذار الرسمي، وإعادة التأهيل، وضمانات عدم التكرار عبر إصلاحات قانونية ودستورية.

ووصف فولكر تورك تجارة الرق بأنها نظام ممنهج خلّف ظلماً مستمراً حتى اليوم، محذراً من تداعيات تفوق العرق الأبيض وتأثير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعميق العنصرية المنهجية ضد المنحدرين من أصل إفريقي.