لغز تقرير المفتشية العامة للدولة: تناقض الأرقام وغياب الملف الرابع الماحل للقضاء

كشف تقرير المفتשية العامة للدولة الصادر مؤخرا عن تناقض واضح بين معطياته الإحصائية وتفاصيله الداخلية، حيث أشار في صفحته الخامسة تحت عنوان «معطيات رئيسية 2024 – 2025» إلى إحالة أربعة ملفات إلى الجهات القضائية المختصة، موزعة بواقع ملفين إلى محكمة الحسابات وملفين إلى النيابة العامة، في حين لم تظهر تفاصيل التقرير سوى ثلاثة ملفات فقط، وبقي الملف الرابع مفقودا دون تحديد لجهة الإحالة.

وتوزعت الملفات الثلاثة التي وردت تفاصيلها في التقرير على ثلاثة قطاعات رئيسية؛ أولها القطاع رقم 1 المتعلق بشركة معادن موريتانيا والذي تضمن إحالة الملف للجهات القضائية إلى جانب إجراءات عقابية وإدارية وتوفير مبالغ مالية. وثانيها القطاع رقم 6 الخاص بوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي (التهذيب) وتحديداً صفقة الطاولات المشهورة التي أحيلت للنيابة العامة في أكتوبر 2025 وشملت اتهامات لـ 16 شخصاً أحيلوا لقاضي التحقيق ثم إلى المحكمة المختصة في ملفات الفساد. وثالثها القطاع رقم 7 المتعلق بالاتصالات والبنى التحتية الرقمية وتفتيش شركة «موري بوصت».

وفي ظل غياب أي توضيح حول الملف الرابع وجهة إحالة بقية الملفات، تواصلت وكالة الأخبار المستقلة مع المفتشية العامة للدولة عبر رقمها الرسمي للحصول على رد حول مصير الملف الرابع، وبعد تلقي الاستفسار والوعد بالإجابة، جاء الرد النهائي للمفتشية بعد ساعتين بالتأكيد على أنها نشرت كل ما لديها من معطيات في التقرير وليس لديها أي إضافة أو تعليق.