حزب "تاج" يؤكد أن تعديل الحكومة يجب أن يترافق مع تصحيح السياسات ومحاربة الفساد

شدد حزب التغيير الجاد "تاج" (تحت التأسيس) على أن المرحلة الحالية تستدعي إرادة سياسية جادة للإصلاح، مشيراً إلى أن أي تغيير حكومي يجب أن يشكل خطوة أساسية نحو تعديل السياسات والممارسات السائدة، بما يكفل حماية المال العام وتعزيز العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح الحزب المعارض، في بيان صادر عنه، أن الإدارة الحكومية القادمة مطالبة بمعالجة أخطاء المجالس التنفيذية السابقة، وخصوصاً فيما يتعلق بملفات الفساد، مع تبني استراتيجية جديدة لإدارة الشأن العام تعتمد على النزاهة والشفافية وتحمل المسؤولية، فضلاً عن الامتناع عن تولي الشخصيات التي وردت أسماؤهم في تقارير الهيئات الرقابية والتفتيشية لأي مناصب.

وبيّن الحزب، الذي تتولى رئاسته بنت وهب بلال رمظان، أهمية أن تمثل المرحلة المقبلة فرصة فعلية للإصلاح ومعالجة الاختلالات وتمكين الطاقات الشبابية الكفؤة من خدمة المجتمع. كما وجه الدعوة إلى تشكيلات المعارضة وكافة المتضررين من الأوضاع الحالية لرص الصفوف ومراقبة الأداء الحكومي وتقديم البدائل الديمقراطية.

وطالب الحزب بالتركيز على حل أزمات ارتفاع الأسعار، وتنظيم وتوفير أسعار المحروقات، ومجابهة البطالة، والارتقاء بمستوى المعيشة والخدمات الأساسية، إلى جانب ضبط الأمن ومحاسبة الفاسدين، والاعتماد على معايير الكفاءة والاستحقاق بعيداً عن الاعتبارات الجهوية والقبلية في تولي المسؤوليات.