موجة إدانة حزبية واسعة للاعتداء على نائب رئيس حزب التكتل ومطالبات بتحقيق فوري

أدانت عدة أحزاب سياسية اليوم الثلاثاء حادثة الاعتداء التي تعرض لها نائب رئيس حزب التكتل باب ابراهيم يوم أمس الإثنين، والتي وقعت في قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية قبل أن يتم توפוفه واستجوابه لدى مفوضية الشرطة بالقصر.

وطالبت الأحزاب في بيان مشترك السلطات المختصة بضرورة فتح تحقيق فوري، مستقل، وشفاف لمعرفة ملابسات هذا الاعتداء، والكشف عن كافة المسؤولين عنه، مع ضمان عدم إفلات أي متورط من المساءلة القانونية.

وقد وقع على هذا البيان المشترك كل من: حزب تكتل القوى الديمقراطية، وحزب تجديد الحركة الديمقراطية (تحدي)، وحزب التناوب الديمقراطي، وحزب الصواب، وحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية 'تواصل'، وحزب موريتانيا إلى الأمام، وحزب وعد، وحزب العمران، وحزب التغيير الجاد (تاج).

وشدد البيان على ضرورة وضع حد لما وصفوها بآلة القمع والتعسف وإساءة استخدام السلطة سواء داخل المؤسسات العمومية أو خارجها، مؤكدين أن ممارسة السلطة خارج نطاق القانون تمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات، وتستوجب المساءلة القانونية اللازمة.

كما أكدت الأحزاب أن كرامة المواطن وحرمته الجسدية وحقوقه الأساسية مصونة، وأن حمايتها تعد مسؤولية أساسية للدولة ومؤسساتها لا يمكن التساهل فيها أو انتهاكها بأي مبرر، داعية إلى معاقبة كل من يثبت تورطه في هذا الاعتداء طبقاً للقانون.

وجددت الأحزاب دعوتها لاحترام الحريات العامة وحقوق المواطنين، والالتزام التام بالقانون من قبل كافة المؤسسات والأجهزة العمومية، بما يسهم في تعزيز الثقة بدولة القانون والمؤسسات.

ولفت البيان إلى أن خطورة هذه الحادثة تتضاعف لكونها استهدفت أحد قادة الرأي والعمل السياسي، ونائب رئيس أحد أعرق الأحزاب السياسية في البلاد، معتبراً أن ذلك يبعث برسائل مقلقة تتعلق باحترام الحريات العامة ومدى التزام المؤسسات العمومية بالقوانين والضوابط المنظمة لممارسة السلطة.

يُذكر أن الشرطة كانت قد أوقفت يوم أمس الإثنين داخل قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية باب ولد إبراهيم، أثناء تواجده بمكاتب النيابة العامة بالمحكمة بهدف استصدار شهادة تبريز لأحد أفراد عائلته المقيمين خارج البلاد.