تشكيلة حكومية جديدة في موريتانيا برئاسة المختار ولد اجاي واختبار حقيقي للنتائج

دخلت موريتانيا مرحلة سياسية جديدة مع إعادة تكليف المختار ولد اجاي لتشكيل حكومة تضم 29 وزيراً ووزيراً منتدباً، حيث تجمع التشكيلة الجديدة بين الاحتفاظ بعدد من المسؤولين في مناصبهم، وتنقلات بين القطاعات، وإسناد حقائب حساسة لأسماء جديدة أو عائدة.

وتظهر خريطة التعيينات تعديلات شملت وزارات الدفاع والداخلية والطاقة، مع بقاء وزيري الخارجية والمالية في منصبيْهما، في خطوة تهدف إلى تجديد الأداء مع ضمان استمرارية الملفات الأساسية. وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة لتحسين الخدمات العامة، لا سيما بعد أزمة الكهرباء وما صاحبها من كشف لاختلالات فنية وإدارية نتيجة التحقيق في حريقي محطتي التحويل بنواكشوط.

وحددت الحكومة في مقدمة إعلانها ثلاث أولويات رئيسية تشمل تعزيز الحماية الاجتماعية، وتكوين الشباب وتشغيلهم وتمكينهم، ودعم التنمية في المدن والمناطق الداخلية. ويأتي تجديد الثقة في المختار ولد اجاي ليمثل فرصة لمواصلة تنفيذ برنامج «طموحي للوطن»، رافعاً في الوقت ذاته سقف المساءلة السياسية عن النتائج المحققة.

وعلى صعيد الحقائب السيادية، أُسندت وزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء إلى با عثمان، بينما تولى المختار ولد أحمد بوسيف وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، في حين حافظ محمد سالم ولد مرزوك على منصبه في وزارة الخارجية، واستمر محمد ولد اسويدات على رأس وزارة العدل.

وفي الجانب الاقتصادي والمالي، أُبقِي على كوديورو موسى انكنور في وزارة المالية، وتم تعيين محمد ولد امحيميد وزيراً للشؤون الاقتصادية والتنمية بعد أن كان يشغل حقيبة الزراعة، بينما أُسندت وزارة الطاقة والنفط إلى محمد عبد الفتاح لتكون في صدارة الاهتمام العام لا سيما في ظل تحديات استقرار خدمة الكهرباء.

كما تضم الحكومة الجديدة سبع نساء يتولين قطاعات حيوية تشمل التربية والصحة والمياه والوظيفة العمومية والصيد والتجارة والعمل الاجتماعي، مما يعكس حضوراً بارزاً للحقائب الخدمية والاقتصادية ذات الأثر المباشر على المواطنين.