حزب اتحاد قوى التغيير يدعو لتحقيق شامل ومستقل يكشف عمق أزمة الحكامة وسوء التسيير

أكد حزب اتحاد قوى التغيير أن تقرير المفتشية العامة للدولة الصادر السبت الماضي قد أماط اللثام عن معطيات وتجاوزات تعكس بوضوح عمق أزمة الحكامة وسوء التسيير في ظل النظام القائم. وطالب الحزب بضرورة فتح تحقيق شامل ومستقل يغطي كافة الاختلالات التي كشف عنها التقرير، متجاوزاً الملاحظات الإدارية الشكلية، مع توسيع نطاق عمليات التفتيش لتشمل جميع القطاعات العمومية التي لم يتناولها التقرير.

وفي بيان تلقته وكالة الأخبار المستقلة، شدد الحزب على أهمية نشر البيانات والوثائق التي تتيح للرأي العام الاطلاع على حقيقة الاختلالات وحجم الأموال المنهوبة، مع تحديد المسؤوليات بوضوح بعيداً عن الاكتفاء بالإشارات والتلميحات. كما دعا إلى إحالة الملفات التي تحوم حولها شبهات اختلاس أو تبديد للمال العام إلى القضاء مباشرة ودون أي انتقائية أو حصانة سياسية، إلى جانب وضع حد لهيمنة شبكات النفوذ والمقربين على الصفقات العمومية والقطاعات الاقتصادية الحيوية واعتماد معيار موحد للمساءلة.

وأشار الحزب، الذي أسسه عدد من القادة السابقين في حزب التكتل، إلى أن جهود محاربة الفساد لا تقاس بعدد التقارير الصادرة أو كثرة التصريحات المتعلقة بالحكامة الرشيدة، بل بالنتائج الفعلية المترتبة عليها. وأضاف أنه لا يمكن إرساء دعائم دولة القانون إذا تفاوتت صرامة المساءلة تبعاً لمكانة الأشخاص ونفوذهم، مشدداً على أن استعادة ثقة المواطنين تتطلب تحويل التقارير إلى مسؤوليات محددة ومتابعات قضائية واسترجاع فعلي للمال العام.

وانتقد الحزب تأخر إصدار التقرير واقتصاره على تغطية 328 مليار أوقية قديمة فقط من أصل يتجاوز 2500 مليار أوقية قديمة كان يفترض إخضاعها للرقابة والمساءلة، معتبراً هذا الفارق الهائل أمراً لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه. ونبه الحزب إلى خطورة عدم تحديد المفتشية للمؤسسات والمسؤولين المباشرين عن تلك الاختلالات والاكتفاء بالتلميح، مما يعزز الاعتقاد بأن الرقابة تظل محكومة بسقف سياسي يبقي مراكز النفوذ بعيدة عن المساءلة، بينما يستمر المقربون من النظام في السيطرة على الصفقات العمومية والقطاعات الإنتاجية والاستثمارية الحيوية.