اتحاد قوى التغيير يطالب بتحقيق مستقل وشفاف في اختلالات تقرير المفتشية العامة للدولة

طالب اتحاد قوى التغيير بضرورة فتح تحقيق شامل ومستقل لكشف كافة الاختلالات التي أوردها تقرير المفتشية العامة للدولة بشأن تدبير الموارد العمومية خلال العامين 2024 و2025.

ودعا الاتحاد إلى ضرورة إحالة الملفات التي تحوم حولها شبهات تبديد أو اختلاس للمال العام إلى القضاء، مع تحديد المسؤول بدقة ووضوح. وفي بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أوضح اتحاد قوى التغيير أن التقرير اقتصر في فحصه على موارد بلغت قيمتها 328 مليار أوقية قديمة، في حين كان يفترض أن تخضع للرقابة مبالغ تتجاوز 2500 مليار أوقية، مشدداً على أن هذا الفارق الكبير يستدعي توضيح أسبابه والملابسات المحيطة به.

كما وجه الاتحاد انتقادات لاذعة لتأخر صدور التقرير، فضلاً عن غياب تحديد المؤسسات والمسؤولين المسؤولين بشكل مباشر عن تلك الاختلالات في عدة حالات، معتبراً أن الاكتفاء بالإشارات والتلميحات يطرح علامات استفهام حول مدى فاعلية الرقابة وقدرتها على طال طال مراكز النفوذ.

وفي ختام بيانه، دعا اتحاد قوى التغيير إلى توسيع نطاق عمليات التفتيش لتشمل مختلف القطاعات العمومية المستثناة من التقرير، ونشر كافة الوثائق والمعطيات ذات الصلة ليطلع الرأي العام على حجم الاختلالات الحقيقي، فضلاً عن وضع حد لهيمنة شبكات النفوذ والمقربين من السلطة على الصفقات العمومية والمفاصل الاقتصادية الحيوية، مؤكداً أن مكافحة الفساد تقاس بالنتائج القضائية واسترجاع الأموال لا بعدد التقارير.