الهجرة واللجوء: الوزير يعقوب سالم فال يؤكد على الأبعاد الأمنية والاقتصادية والإنسانية للملف

أكد الوزير المنتدب المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، يعقوب سالم فال، على الأهمية البالغة لملف الهجرة واللجوء، مشيراً إلى أبعاده الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية المتشعبة. جاء هذا التأكيد خلال إطلاق نشاط شبكة العمد المكلفة بملف الهجرة واللجوء، وشبكة العمد المكلفة بملف ثقافة المواطنة وترقية اللحمة الاجتماعية والسلم الأهلي.

وأوضح الوزير أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالمجتمعات المحلية، لا سيما في المناطق الحدودية، كما يتصل بمسألة ثقافة المواطنة وتعزيز الروابط الاجتماعية والسلم الأهلي. وأضاف أن الموقع الجغرافي لموريتانيا، الذي يمثل ملتقى للساحل والصحراء وغرب إفريقيا والمحيط الأطلسي، يجعلها في صميم قضايا الهجرة.

وأشار ولد سالم فال إلى أن تنوع الحدود وحركة الأشخاص المستمرة لأغراض اجتماعية واقتصادية وتجارية ورعوية، تفرض مسؤولية وطنية مشتركة في تسيير هذا الملف، تتطلب تنسيقاً مستمراً بين كافة الجهات المعنية. وأكد أن الحكومة اعتمدت منذ منتصف عام 2022 مقاربة وطنية شاملة لتنظيم الهجرة وضبطها، تهدف إلى الانتقال من المعالجة الظرفية إلى التسيير المؤسسي المنظم، مع دمج الجوانب القانونية والإدارية والأمنية والتنظيمية، مع الحفاظ على قيم البلاد في الانفتاح وحسن الاستقبال واحترام كرامة المهاجرين.

وفي سياق تسوية الوضعية القانونية للأجانب، كشف الوزير عن عملية واسعة انطلقت منذ منتصف 2022، أسفرت عن منح حوالي 136 ألف أجنبي من 85 جنسية إقامات نظامية مجانية، مما يمنحهم وضعاً قانونياً أكثر وضوحاً. وعلى صعيد تنظيم الحدود وتشجيع العبور النظامي، تم فتح 29 معبراً حدودياً جديداً، ليصل العدد الإجمالي إلى 82 معبراً، بهدف الحد من اللجوء إلى المسالك غير الرسمية.

كما تم إطلاق نظام التأشيرة ومراجعة وتطوير الاتفاقيات الثنائية مع دول الجوار لتعزيز تبادل المعلومات والتنسيق ومكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود. وفيما يتعلق بالبعد الإنساني، تم إنشاء مراكز إيواء مؤقتة ومجهزة في نواكشوط ونواذيبو، لا تتجاوز مدة الإقامة فيها 72 ساعة، لتكون بمثابة فضاءات انتقالية للتكفل والتنظيم.

وشدد ولد سالم فال على أن المقاربة الوطنية لملف الهجرة لا ترتكز على الجانب الأمني فحسب، بل تسعى لتحقيق توازن بين سيادة الدولة وأمنها ونظامها العام، وبين احترام كرامة الأشخاص والاهتمام بالحالات الإنسانية، خاصة النساء والأطفال والمرضى والقصر غير المصحوبين، والأشخاص المعرضين للاستغلال أو التهريب.