المفتشية العامة للدولة: بين تطلعات الرقابة الفعالة وواقع التحديات الإدارية

يُعَد التفتيش أسلوباً رقابياً أساسياً يهتم بفحص الجوانب الشكلية والإجرائية لنشاطات وتدخلات الدولة ومؤسساتها العمومية، ومراقبة تسيير المال العام وطريقة تنفيذ المشاريع، للتأكد من مدى مطابقة ما نُفذ لما خُطط له. ويتم تسجيل الملاحظات والنتائج والمؤشرات في تقارير تقييمية للأداء، وصولاً إلى تقرير نهائي يُعد سنوياً وفقاً للمادة 9 من المرسوم رقم 2025-001 المتضمن تنظيم وسير عمل المفتشية العامة للدولة.

وتتعدد أنواع التفتيش لتشمل التفتيش الاستباقي لتفادي جرائم الفساد المالي والإداري، والتفتيش الاحترازي لمنع الضرر، والتفتيش الرادع، والتفتيش الاضطراري. ونتيجة لدور المفتشين في حماية الشأن العام ومنع الغش والتبذير، يتطلب الأمر اختيار كفاءات تتمتع بالنزاهة والأمانة وشروط صارمة، مع تحديد فترة الخدمة بأربع سنوات فقط لضمان التجديد والفعالية.

وعلى الرغم من أهمية هذه المؤسسة، إلا أن الواقع يشهد تحديات كبرى تؤثر على كفاءتها، مثل آليات الانتقاء التي قد تبتعد أحياناً عن معايير الكفاءة المهنية، وضعف بعض التقارير السنوية في إبراز الاختلالات بدقة. ولتجاوز هذه الثغرات، تُوصى المؤسسة بضرورة اختيار المفتشين بناءً على الكفاءة والنزاهة المطلقة، وتحديد مأمورياتهم بمدة زمنية ثابتة، وتطبيق العقوبات بصررامة على المخالفين لتحقيق التنمية المنشودة وبناء ثقة قوية مع الشركاء.