حكومة موريتانيا الجديدة: توازنات السلطة بين خلافة محتملة ومأمورية ثالثة؟

لم تكن التشكيلة الحكومية الجديدة في موريتانيا مجرد تغيير للوجوه الوزارية، بل أعادت إحياء السؤال المحوري حول رؤية الرئيس محمد ولد الغزواني للمرحلة المقبلة بعد انتهاء ولايته الثانية. هل يمهد الرئيس لخليفة له، أم يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية الترشح لولاية ثالثة؟ الإجابة الحاسمة تظل بعيدة المنال، لكن تحليل الأسماء والتغييرات في القطاعات السيادية يطرح فرضية إعادة ترتيب التوازنات السياسية استعداداً لمستقبل رئاسي لم يحسم بعد.

شهدت التشكيلة الجديدة إبعاد شخصيات كانت مطروحة بقوة لخلافة الرئيس، مثل محمد أحمد ولد محمد الأمين (ولد احويرثي) من وزارة الداخلية، وحننا ولد سيدي من وزارة الدفاع. وفي المقابل، تم تعيين المختار ولد أحمد بوسيف وزيراً للداخلية، وهو تغيير ذو أهمية بالغة نظراً لطبيعة هذا المنصب وتأثيره على إدارة الشأن العام والعلاقات مع الأطراف السياسية.

لا يمكن اعتبار إبعاد ولد احويرثي وولد حننه دليلاً قاطعاً على استبعادهما النهائي من حسابات الرئاسة، كما لا يمكن الجزم بأن وجودهما السابق كان مرتبطاً بإعدادهما للخلافة. إلا أن توقيت إبعادهما يضيف بعداً جديداً للنقاش حول مستقبل المشهد السياسي. فوزارة الداخلية ليست مجرد حقيبة إدارية، بل هي حلقة وصل أساسية بين السلطة المركزية والمجتمع المحلي، فيما ترتبط وزارة الدفاع بمؤسسة سيادية ذات ثقل في الدولة الموريتانية. وبالتالي، فإن التغييرات لا تقتصر على الأسماء بل تمس إعادة توزيع مراكز النفوذ داخل الجهاز التنفيذي.

يكتسب تعيين المختار ولد أحمد بوسيف وزيراً للداخلية أهمية إضافية بالنظر إلى علاقاته الشخصية والسياسية مع شخصيات معارضة مؤثرة. هذه العلاقات قد تفتح قنوات تواصل مع أطراف يصعب استقطابها بالطرق التقليدية، وقد تساهم في تقريب وجهات النظر بشأن الحوار السياسي المرتقب، خاصة إذا تجاوز الحوار الملفات المعيشية ليشمل قضايا سياسية ودستورية أعمق. ومع ذلك، يجب التمييز بين القدرة على التواصل مع المعارضة وبين وجود تكليف سياسي محدد لاستمالتها. فتعيين ولد بوسيف لا يعني بالضرورة أن مهمته الأساسية هي إقناع المعارضة بالمشاركة، كما أن مشاركة المعارضة في الحوار لا تعني بالضرورة قبول تعديلات دستورية تسمح بترشح الرئيس لولاية ثالثة.

تظهر التشكيلة الحكومية الجديدة إشارات متباينة. فمن جهة، يعكس استمرار عدد من الوزراء في حقائبهم، وبقاء المختار ولد اجاي في منصب الوزير الأول، قدراً من الاستمرارية في قيادة الجهاز التنفيذي. ومن جهة أخرى، تشمل التغييرات حقائب وزارية هامة، مما يوحي بإعادة ترتيب للتوازنات الداخلية والاستعداد لمختلف الاحتمالات. قد تكون الحكومة موجهة لتحسين الأداء التنفيذي، أو قد تكون أداة لإعادة ترتيب التوازنات السياسية وضبط العلاقة مع القوى المختلفة، مع الاحتفاظ بهامش واسع للمناورة.

قد يفسر استمرار الغموض حول نوايا الرئيس عدم إعلانه المبكر عن عدم الترشح لولاية ثالثة، حيث قد يكون لذلك كلفة سياسية على موقعه داخل النظام. فإعلان كهذا قد يدفع المحيط السياسي للبحث عن بدائل، وتتجه حسابات الفاعلين نحو مرحلة ما بعد الرئاسة، مما يقلل من قدرة الرئيس على التأثير في قراراتهم. لذلك، قد يفضل الرئيس إبقاء خياراته مفتوحة وتجنب فتح صراع مبكر حول الخلافة.

في حال تناول الحوار السياسي المقبل إصلاحات دستورية، فإن مدى ارتباطها بالولايات الرئاسية سيكون مؤشراً هاماً. أما إذا اقتصر الحوار على ملفات أخرى، فلن يكون له دلالة قاطعة بشأن مستقبل الرئاسة. مشاركة المعارضة أو التقارب بين شخصياتها ومسؤولين في السلطة لا يكفي للاستنتاج بوجود اتفاق على تمهيد الطريق لولاية ثالثة. يبقى الحديث عن الولاية الثالثة محكوماً بالإطار الدستوري القائم، وأي تغيير له سيتطلب مساراً قانونياً وسياسياً مستقلاً.

في الختام، لا تكشف التشكيلة الحكومية الجديدة بالضرورة عن قرار نهائي بشأن مستقبل السلطة، بل تؤكد أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام قراءات متعددة. إبعاد بعض الأسماء، وتعيين أخرى، والإبقاء على وزراء آخرين، كلها عناصر تشير إلى إعادة ترتيب لمراكز النفوذ وإدارة التوازنات. لكن لا يمكن الجزم بأن الحكومة شُكلت لتمهيد ولاية ثالثة، ولا أنها دليل على استعداد الرئيس لتسليم السلطة. جوهر المرحلة الحالية هو إبقاء الاحتمالين قائمين حتى تتضح ملامح الحوار وتتحدد مواقف القوى السياسية.