حزب الإنصاف: حجب أسماء المشمولين بتقرير المفتشية يحمي سرية التحقيق وقرينة البراءة

أكد حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا أن قرار عدم نشر أسماء المعنيين بتقرير مفتشية الدولة قبل انتهاء الإجراءات القضائية ليس تسترًا، بل هو التزام بسرية التحقيق واحترام لقرينا البراءة واستقلال القضاء.

وأوضحت الأمانة الدائمة المكلفة بمحاربة الفساد والرشوة بالحزب، عبر بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن قيمة التقرير تكمن في تتبع الاختلالات المالية وما يتبعها من عقوبات تأديبية وإعفاءات، فضلاً عن إحالة القضايا ذات الصابع الجزائي إلى الجهات القضائية والعمل على استرداد الأموال.

وأشادت الأمانة بنشر التقرير الأولي للمفتشية العامة للدولة للفترة الممتدة بين 2024 و2025، معتبرة إياه خطوة محورية لتعزيز الشفافية والرقابة على المال العام ومحاربة الفساد. كما دعت إلى ضرورة إعلام الرأي العام بالمآلات النهائية للملفات المعروضة على القضاء.

يذكر أن المفتشية العامة للدولة كانت قد رصدت اختلالات مالية فاقت 2.37 مليار أوقية من إجمالي 32.86 مليار أوقية شملها التدقيق عبر 35 مهمة رقابية خلال عامي 2024 و2025، مما أسفر عن إحالة ملفات بقيمة 1.21 مليار أوقية إلى القضاء واتخاذ عقوبات إدارية شملت إقالة 20 موظفًا وإنذار 11 آخرين.