حزب جبهة المواطنة والعدالة يجمد عضويته في ائتلاف الأغلبية احتجاجاً على قرار أحادي

نواكشوط - أعلن حزب جبهة المواطنة والعدالة، اليوم الجمعة، تجميد أي صلة له بائتلاف أحزاب الأغلبية الحاكمة. وبرر الحزب، الذي يرأسه محمد جميل ولد منصور، في بيان له، تجميد عضويته بقرار وصفه بالأحادي اتخذه حزب الإنصاف الحاكم.

وأضاف الحزب أنه "أخذ علما من خلال المجموعة الواتسابية لأحزاب الأغلبية بقرار أحادي من طرف حزب الإنصاف يقضي بتعيين محمد ول بلال، محمد يحي ول حرمة، سانغوت عثمان، محمد ولد طالبنا، يعقوب ولد امين، شيخنا ولد حجبو، داؤود ولد احمد عيشة، وفاله بنت ميني، ممثلين للأغلبية في لجنة الإشراف على الحوار".

وعبر الحزب عن رفضه التام لهذا القرار "شكلا ومضمونا، فلا هو صادر عن تشاور وتوافق داخل الأغلبية، ولا هو مكتمل التمثيل لمختلف التوجهات والكيانات المشكلة لأحزاب الأغلبية".

وأعلن الحزب تجميد كل صلة له بائتلاف أحزاب الأغلبية، مضيفا أنه لا يعتبر الأشخاص المعينين ممثلين له "خصوصا في حوار يراد له أن يكون مناسبة لنقاش قضايا الوطن الكبرى وأسئلة التطور الديمقراطي". واعتبر الحزب أن من عرقل الحوار في أكثر من محطة لا يستطيع الإسهام في تنظيمه وإنجاحه.