الحكومة تتجاوز الموعد النهائي لإقرار ميزانية 2027 وسط غموض حول الأسباب

نواكشوط – تجاوزت الحكومة الموريتانية مساء أمس الخميس، الموعد القانوني المحدد للمصادقة على مشروع ميزانية عام 2027، وذلك قبل إحالته إلى البرلمان لمناقشته وإقراره. وينص القانون النظامي رقم 039-2018، الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2018، في مادته 48، على أن تتم دراسة واعتماد مشروع قانون المالية في مجلس الوزراء بحد أقصى يوم 15 أكتوبر، مع ضرورة الإعلان عن هذا الاعتماد. كما حددت نفس المادة يوم الاثنين الأول من نوفمبر كآخر أجل لإحالة المشروع إلى البرلمان.

ورغم انعقاد اجتماع للحكومة يوم الأربعاء 14 أكتوبر، أي قبل أكثر من 24 ساعة من انتهاء الأجل القانوني، إلا أن البيان الصادر عن الاجتماع لم يتضمن أي إشارة إلى مشروع قانون المالية. ويلزم الدستور الموريتاني، في مادته 68 (جديدة)، الحكومة بتقديم مشروع قانون المالية إلى البرلمان في موعد أقصاه أول يوم اثنين من شهر نوفمبر، مع تحديد خيارات في حال عدم تصويت البرلمان عليه خلال 60 يومًا.