حزب الإنصاف يوضح أسباب عدم نشر أسماء المشمولين في تقرير المفتشية العامة للدولة

أوضحت الأمانة الدائمة المكلفة بمحاربة الفساد والرشوة في حزب الإنصاف الحاكم أن عدم الكشف عن أسماء المشمولين في مهام التفتيش الواردة ضمن تقرير المفتشية العامة للدولة قبل استكمال كافة الإجراءات القضائية يأتي التزاماً بسرية التحقيق، ومبدأ قرينة البراءة، فضلاً عن احترام استقلال القضاء، مشددة على ضرورة عدم تأويل هذا الإجراء على أنه محاولة للتستر عليهم.

وبيّنت الأمانة في بيان صادر عنها أن الأحكام القضائية النهائية تمثل المظلة القانونية الصحيحة لتحديد المسؤوليات الفردية والإعلان عنها، مشيرة إلى أن قيمة التقرير تتجاوز مجرد رصد الاختلالات المالية لتشمل الخطوات العملية المترتبة عليه، والتي تشمل الإعفاءات، والإجراءات التأديبية، وتحويل الملفات ذات الصبغة الجزائية إلى الجهات القضائية المعنية، والسعي نحو استرجاع الأموال المرتبطة بتلك الاختلالات.

كما ثمّنت الأمانة انتظام صدور تقارير الهيئات الرقابية، وتوسيع دائرة عمليات التفتيش، وتكثيف جهود استعادة المال العام، فضلاً عن إحاطة الرأي العام بالمآلات النهائية للملفات المحولة للقضاء، بما يوطد ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة. واختתمت بالتأكيد على مساندتها التامة لكافة المساعي الرامية لحماية المال العام وتثبيت مبادئ النزاهة والحكامة الرشيدة.