صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 4.5% رغم التحديات العالمية

تنبأ صندوق النقد الدولي بأن يشهد اقتصاد أفريقيا جنوب الصحراء نموًا بنسبة 4.5% خلال عامي 2026 و2027، وذلك على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف الطاقة والواردات، وتراجع المساعدات الخارجية. وأكد الصندوق في تقريره «آفاق الاقتصاد الإقليمي لأفريقيا جنوب الصحراء» الصادر يوم الخميس، على إبقاء توقعاته لنمو اقتصادات المنطقة خلال العام الجاري عند 4.5%، وهي نفس النسبة المسجلة في عام 2025، مع توقع استمرار هذا المعدل من النمو في العام المقبل.

وقد قام الصندوق برفع توقعاته لنمو المنطقة خلال العام الجاري بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديراته السابقة في أبريل الماضي. وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها دول المنطقة، وعائدات السلع الأساسية، وقدرة القطاع الخاص على التكيف، قد ساهمت في تخفيف حدة تأثير الصدمات الخارجية على الاقتصادات.

وتشهد توقعات النمو تباينًا بين اقتصادات المنطقة؛ حيث يُتوقع أن يرتفع النمو في الدول المصدرة للنفط إلى 4.1% خلال العام الجاري، مقارنة بنسبة 4% في العام الماضي. بينما يُرجح أن تسجل الاقتصادات الأخرى كثيفة الموارد نموًا بنسبة 3.8%.

ومع ذلك، حذر الصندوق من وجود مخاطر قد تؤثر سلبًا على الآفاق الاقتصادية للمنطقة، من أبرزها استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة، وتراجع المساعدات الخارجية، وزيادة تكاليف الاقتراض السيادي، بالإضافة إلى الصدمات المناخية.

وتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط أسعار النفط 96 دولارًا للبرميل خلال عام 2026، وأن ترتفع أسعار الأسمدة بنسبة 26% مقارنة بالعام الماضي. كما يُرجح أن يرتفع معدل التضخم في المنطقة إلى 4.3% خلال العام الجاري، مقابل 3.4% في عام 2025، ثم إلى 5% في عام 2027.

وتوقع التقرير أيضًا تراجع المساعدات الثنائية المقدمة إلى المنطقة بنسبة 12% إضافية خلال العام الجاري، بعد انخفاضها بنحو الربع في عام 2025.

ودعا صندوق النقد الدولي حكومات المنطقة إلى ضرورة الحفاظ على الانضباط المالي، وتوجيه الدعم المالي إلى الأسر الأكثر هشاشة، ومواصلة الاستثمار المنتج لتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.