النيابة العامة توضح الضوابط القانونية للحراسة النظرية في قضية مدوني الخارج

أكدت النيابة العامة الموريتانية أن الإجراءات المتخذة في البحث الابتدائي المتعلق بملف "مدوني الخارج"، والذي تم إحالته إلى مديرية أمن الدولة، تخضع للضمانات الدستورية والقانونية. جاء هذا التوضيح ردًا على الانتقادات التي طالت آجال الحراسة النظرية وحق المشتبه فيهم في التواصل مع محاميهم.

وأشارت النيابة في بيان صادر يوم الجمعة إلى أن القانون يمنح استثناءً للمشتبه فيهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب من حق الاتصال بمحاميهم طوال فترة الحراسة النظرية. يستند هذا الاستثناء إلى الفقرة الأخيرة من المادة المنظمة لهذا الحق في قانون الإجراءات الجنائية، دون المساس بسائر الضمانات القانونية المكفولة لهم.

يأتي هذا البيان في أعقاب تداول انتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الإجراءات المتبعة في القضية، بما في ذلك ما تم تداوله حول منع محامين من لقاء موقوفين في الملف.

وشددت النيابة العامة على أن المادة الثامنة من قانون الإجراءات الجنائية تلزم بصون كرامة الأشخاص المحرومين من حريتهم، وتمنع تعريضهم للإساءة أو التعذيب.

وأضافت النيابة أنها تشرف على أعمال الشرطة القضائية لضمان احترام هذه الأحكام وكافة الضمانات المقررة في مختلف مراحل البحث، بدءًا من توقيف المشتبه فيهم وصولًا إلى إحالتهم إليها.

وأوضحت النيابة أنها ستواصل الحرص على احترام آجال الحراسة النظرية المحددة قانونًا وفقًا لطبيعة الجرائم، واتخاذ الإجراءات القضائية المقررة عند انقضائها.

وجددت النيابة العامة تأكيدها على أن تطبيق القانون وصون الحقوق والحريات وحماية النظام العام هي مسؤوليات تضطلع بها باستقلال وحياد، وأن الإجراءات المتخذة تظل خاضعة للضوابط الإجرائية والضمانات المقررة قانونًا.