النيابة العامة توضح استثناء مدوني الخارج من حق الاتصال بمحاميهم خلال الحراسة النظرية

أوضحت النيابة العامة أن الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية تسمح باستثناء المشتبه فيهم بجرائم أمن الدولة والإرهاب من حق الاتصال بمحاميهم طوال فترة الحراسة النظرية، وذلك دون المساس بالضمانات القانونية الأخرى المكفولة لهم. جاء هذا التوضيح تعليقاً على القضية المعروفة إعلامياً بـ"ملف مدوني الخارج".

وأكدت النيابة العامة في بيان لها، بشأن الإجراءات المتخذة في إطار البحث الابتدائي في قضية محالة لمديرية أمن الدولة، أن المادة المذكورة تجيز تأخير الاتصال بالمحامي إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، بناءً على طلب مسبب من ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث، وضمن الضوابط القانونية.

وتعهدت النيابة بالسهر، عبر إشرافها على أعمال الشرطة القضائية، على احترام هذه المقتضيات وكافة الضمانات القانونية في جميع مراحل البحث، بدءاً من توقيف المشتبه فيهم وصولاً إلى إحالتهم إليها، لضمان سلامة الإجراءات وصون حقوق جميع الأطراف.

وأشارت النيابة إلى أنها ستواصل الحرص على الالتزام بمدد الحراسة النظرية المحددة قانوناً حسب طبيعة الجرائم، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة عند انقضائها. وأكدت أن "تطبيق القانون وصون الحقوق والحريات وحماية النظام العام هي مسؤوليات أساسية تضطلع بها النيابة بكل استقلال وحياد".

وجاء هذا البيان، الذي صدر عقب مطالبات ومناشدات من أهالي ومحامي بعض الموقوفين في "ملف مدوني الخارج"، ليؤكد أن جميع الإجراءات المتخذة تخضع للشرعية الإجرائية والضمانات القانونية، بعيداً عن أي اعتبارات خارجية.

وكانت الشرطة قد بدأت في 28 سبتمبر الماضي بتوقيف أقارب مدونين مقيمين في الخارج، تتهمهم النيابة بالمشاركة في عمليات ابتزاز يمارسها هؤلاء المدونون. ولا تزال المعطيات الرسمية حول عدد الموقوفين غير واضحة، حيث أشارت آخر التصريحات الصادرة عن الناطق باسم الحكومة السابق إلى أن عددهم بلغ 17 شخصاً.