الخارجية الأمريكية: جهود موريتانيا لمكافحة الاتجار بالبشر لا تزال دون المعايير الدنيا رغم التقدم

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن موريتانيا لم تصل بعد إلى المعايير الدنيا المطلوبة للقضاء التام على الاتجار بالبشر، إلا أنها تبذل جهوداً ملحوظة في هذا الاتجاه. وأشار تقرير الوزارة السنوي حول الاتجار بالبشر لعام 2026 إلى أن الحكومة الموريتانية أظهرت تحسناً في جهودها مقارنة بالفترة السابقة، مما أبقى البلاد في المستوى الثاني ضمن التصنيف.

وشملت هذه الجهود زيادة في ملاحقة وإدانة المتجرين بالبشر، وتفعيل المحكمة المتخصصة للنظر في قضايا الاتجار والعبودية على مستوى البلاد، بالإضافة إلى وضع وتنفيذ إجراءات موحدة لفحص المهاجرين بحثاً عن مؤشرات الاتجار. ومع ذلك، أكد التقرير أن الحكومة لم تستوفِ المعايير الدنيا في مجالات رئيسية، حيث انخفضت وتيرة التحقيقات والمساعدة المقدمة للضحايا مقارنة بالفترة السابقة. كما لم تسجل الحكومة أي ملاحقات أو إدانات مرتبطة بالعبودية، مع استمرار القلق البالغ بشأن الفساد والتواطؤ الرسمي في جرائم الاتجار.

وذكر التقرير أن الحكومة حققت في 19 قضية اتجار، وتابعت 28 مشتبهاً فيه، وأدانت 22 متجراً، مقارنة بـ 26 قضية تم التحقيق فيها، و15 ملاحقة، و8 إدانات في الفترة السابقة. كما تمت ملاحقة 11 موظفاً عاماً بتهمة قبول رشاوى في قضايا هجرة.

وتم تحديد 177 ضحية، منهم 47 ضحية اتجار جنسي، و4 ضحايا عمل قسري، و126 ضحية لأشكال غير محددة من الاتجار، مقارنة بـ 112 ضحية في الفترة السابقة. وقدمت الحكومة المساعدة إلى 47 ضحية، مقابل 123 ضحية في الفترة السابقة.

وأشار التقرير إلى أن موريتانيا تمتلك سياسات رسمية توفر للمتاجر بهم من الأجانب بدائل قانونية لتجنب إبعادهم إلى بلدان قد يواجهون فيها انتقاماً أو صعوبات. وأصدرت المحكمة المتخصصة أوامر بالتعويض أو جبر الضرر في 17 قضية اتجار، وقدمت الحكومة تعويضات للضحايا من صندوقها المخصص، حيث حصل أربعة ضحايا على 620,000 أوقية موريتانية (15,556 دولاراً).