السنغال على صفيح ساخن: إضراب عام وشيك رغم دعوات الحكومة للحوار

أعلن ائتلاف يضم ثلاث عشرة نقابة سنغالية عن تنظيم مسيرة اليوم الثلاثاء في العاصمة دكار، يعقبها إضراب عام يستمر لمدة 72 ساعة بدءًا من يوم غد الأربعاء. يأتي هذا التحرك الاحتجاجي رغم دعوات الحكومة إلى تعليق الحركات المطلبية.

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين نقابيين أن الجبهة النقابية للدفاع عن العمل، والتي تشمل تنظيمات نقابية في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والتعليم العالي والكهرباء، تعتزم مواصلة تعبئتها للمطالبة بتطبيق الاتفاقات الاجتماعية وتحسين ظروف العمل. وتتركز المطالب النقابية بشكل خاص على إعادة تقييم معاشات التقاعد، ورفع سن التقاعد الإجباري من 60 إلى 65 عامًا، وصرف التحفيزات، وتعميم تعويض السكن ليبلغ 100 ألف فرنك إفريقي (ما يعادل حوالي 171 دولارًا أمريكيًا).

في ظل هذه التوترات، عقد ثمانية أعضاء من الحكومة، يمثلون وزارات العدل، والتعليم العالي، والتربية الوطنية، والجماعات الترابية، والاتصال، والتشغيل، والنقل، والميزانية، ندوة صحفية أمس الاثنين لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والمطالب النقابية.

وكان رئيس الوزراء السنغالي، أحمد الأمين لو، قد دعا يوم الخميس الماضي التنظيمات النقابية إلى الالتزام بتعليق الإضرابات لمدة ثلاثة أشهر، وذلك خلال اجتماع للجنة قيادة الميثاق الوطني للاستقرار الاجتماعي، الذي يجمع ممثلين عن الحكومة وأرباب العمل والمركزيات النقابية.

ووفقًا لوكالة الأنباء السنغالية، اقترح رئيس الوزراء آلية للتسوية التدريجية للمطالب، تقضي بمعالجتها من قبل السلطات المختصة، قبل إحالتها المحتملة على رئاسة الوزراء، ثم على رئاسة الجمهورية للملفات التي تبقى دون حل.

من جهتها، تشدد التنظيمات النقابية على ضرورة احترام التعهدات التي قطعتها السلطات العمومية، لا سيما في إطار الميثاق الوطني للاستقرار الاجتماعي، الذي تم توقيعه في الأول من مايو 2025 بين الحكومة وتنظيمات أرباب العمل والمركزيات النقابية.