نواكشوط تحتضن ورشة حيوية لدمج المساواة متعددة الأبعاد في السياسات العمومية

افتتحت في نواكشوط الورشة الوطنية الثانية التي تركز على إدماج المساواة متعددة الأبعاد في صياغة السياسات العمومية وتطبيقها في موريتانيا. أشرف على الافتتاح الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، حمودي شيخنا عالي. وتستمر الورشة، التي تنظم في إطار مشروع "المساواة: خلق فرص للأجيال القادمة"، لمدة يومين بالشراكة بين وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة ومجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية الشاملة التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

تهدف الورشة، بحسب المصادر الرسمية، إلى تعزيز دمج منظور المساواة متعددة الأبعاد في كافة مراحل إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها. كما تسعى إلى الاعتماد على بيانات موثوقة لتحديد الفئات السكانية والمناطق الأكثر هشاشة، واقتراح تدخلات عملية تضمن تكافؤ الفرص وتحسن الوصول إلى الخدمات الأساسية، مما يساهم في ترسيخ العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وفتح آفاق أوسع للأجيال الحالية والمستقبلية.

وصف الأمين العام حمودي شيخنا عالي الورشة بأنها فرصة لتعميق الحوار بين مختلف الجهات الفاعلة، وتعزيز الفهم المشترك لأوجه عدم المساواة وتداخلاتها، واستكشاف السبل لتحويل مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص إلى سياسات وبرامج تحدث أثراً ملموساً. وأضاف أن ترسيخ العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية وتوسيع فرص الاستفادة من التنمية هي أولويات أساسية في توجيهات الرئيس محمد ولد الغزواني، والتي تعمل حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي على تحقيقها عبر سياسات وبرامج تستهدف تحسين الظروف المعيشية، خاصة للفئات الأكثر عرضة للفقر والهشاشة والإقصاء.

وأشار الأمين العام إلى أن موضوع الورشة يتماشى مع استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (2016-2030) التي تهدف إلى تنمية رأس المال البشري، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الاندماج الاجتماعي. كما ينسجم مع التزامات موريتانيا الدولية، بما في ذلك أهداف الأمم المتحدة المتعلقة بالقضاء على الفقر، وتحقيق المساواة بين الجنسين، والحد من أوجه عدم المساواة.

وأوضح ولد شيخنا عالي أن قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، بالتنسيق مع القطاعات الحكومية والشركاء، يواصل المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025-2035) الهادفة إلى توسيع التغطية الاجتماعية وتعزيز آليات التضامن والمساعدة. وتتكامل هذه الجهود مع الاستراتيجية الوطنية للإدماج وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاستراتيجية الوطنية لمناصرة النوع الاجتماعي، وجهود ترقية حقوق المرأة، لتعزيز تكافؤ الفرص والمشاركة الفعالة لمختلف الفئات في التنمية.

ودعا الأمين العام المشاركين إلى إثراء النقاشات وتقديم توصيات عملية تساهم في دمج منظور المساواة متعددة الأبعاد في جميع مراحل السياسات العمومية، لتعزيز فعالية التدخلات الحكومية واستجابتها لاحتياجات الفئات والمناطق الأكثر هشاشة، وتوسيع فرص العيش الكريم للأجيال الحالية والمستقبلية. وثمن ولد شيخنا عالي دور "الإسكوا" في مواكبتها الفنية وتعاونها المثمر، مشيداً بإسهامات مختلف القطاعات والشركاء.

من جانبه، عبر المستشار الإقليمي للتنمية الاجتماعية واللامساواة في "الإسكوا"، أسامة صفا، عن سعادته بالمشاركة في الورشة، مثمناً تعاون وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة وجهود جميع المشاركين. وأكد صفا أن مفهوم المساواة يتجاوز تقليص الفوارق في الدخل ليشمل ضمان تكافؤ الفرص في التعليم والصحة والعمل والحماية الاجتماعية. وأوضح أن أعمال الورشة تنتقل من فهم اللا مساواة متعددة الأبعاد إلى البحث عن سبل عملية لمعالجتها عبر تحليل البيانات وتقييم السياسات وتبادل الخبرات، وصولاً إلى بلورة توصيات وإعداد خارطة طريق قابلة للتنفيذ.