موريتانيا تتذيل قائمة الدول في مؤشر سيادة القانون لعام 2026

كشف مؤشر سيادة القانون لعام 2026، الصادر عن مشروع العدالة العالمي (WJP)، عن تراجع حاد لموريتانيا، حيث حلت في المرتبة 132 من بين 143 دولة شملها التصنيف. وأشار التقرير إلى ترسيخ الممارسات الاستبدادية وزيادة التدخل الحكومي، مما أدى إلى تراجع في مكتسبات حرية التعبير والمشاركة. وتأتي هذه المرتبة المتدنية في وقت سجلت فيه موريتانيا المرتبة 26 من أصل 33 دولة ضمن فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى.

على الصعيد الإجمالي، انخفضت نتيجة موريتانيا في مؤشر سيادة القانون بنسبة أقل من 1% هذا العام. وشهدت نسبة كبيرة من الدول تراجعاً في مؤشراتها مقارنة بالعام الماضي، حيث سجلت 62% من الدول تراجعاً، متجاوزة بذلك عدد الدول التي شهدت تحسناً. وعلى المستوى الإقليمي، احتلت موريتانيا المرتبة 30 من بين 34 دولة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وتصدرت رواندا المنطقة في المرتبة 40 عالمياً، تلتها ناميبيا وموريشيوس. وجاءت الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان في المراتب الأدنى في المنطقة، حيث حلت السودان في المرتبة 138 عالمياً.

وأكد التقرير أن الاستبداد لم يعد ظاهرة ناشئة بل أصبح راسخاً، حيث عانت أكثر من 86% من الدول، بما في ذلك موريتانيا، من تراجع مستمر على مدى خمس سنوات في واحد على الأقل من الضمانات ضد الحكم الاستبدادي، مثل القيود على صلاحيات الحكومة، أو الشفافية الحكومية، أو الحقوق الأساسية. وسجل التقرير تراجعاً في الحريات الضرورية للفضاء المدني والنقاش العام والرقابة على الحكومة في معظم الدول، حيث تراجعت حرية الرأي والتعبير في 64% من الدول، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات في 67%، والمشاركة المدنية في 65%، وكانت موريتانيا ضمن هذه النسب.

في المقابل، سجل التقرير تحسناً في مؤشر إمكانية الوصول إلى العدالة المدنية وتحمل تكاليفها في 54% من الدول، وكذلك تحسن مؤشر خلو العدالة المدنية من التمييز في 52% من الدول، إلا أن موريتانيا لم تشملها هذه التحسينات. وعلى الصعيد العالمي، تصدرت الدنمارك مؤشر سيادة القانون لعام 2026، تلتها النرويج، ثم فنلندا، والسويد، ولوكسمبورغ. وسجلت فنزويلا أدنى درجة، تلتها أفغانستان، وهايتي، وكمبوديا، ونيكاراغو.