اتحاد طلبة موريتانيا يكشف عن تجاوزات خطيرة في توزيع مقاعد المنح الدراسية للمغرب

نواكشوط - كشف الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا عن وجود ما وصفها بـ"خروقات" في عملية إسناد مقاعد الحصة الرسمية للطلبة الممنوحين إلى المملكة المغربية، وكذلك في عملية التوجيه إلى المدرسة الوطنية العليا لعلوم الصحة. وأعرب الاتحاد في بيان له عن استغرابه الشديد من اللائحة التي نشرتها الوزارة في وقت سابق ثم حذفتها لاحقاً من صفحتها الرسمية، والتي تضمنت أسماء جديدة للمملكة المغربية عبر التعاون الدولي.

وأشار الاتحاد إلى أن اللائحة تضمنت أسماء طلاب بمعدلات متدنية في الماجستير لم يتمكنوا من الحصول على مقاعد في المؤسسات الوطنية أو الحصة الرسمية، بينما تم استبعاد طلاب بمعدلات أعلى منهم. كما ضمت اللائحة أشخاصاً حاصلين على شهادة البكالوريا في سنوات سابقة أو في الدورة التكميلية لهذا العام.

ولفت الاتحاد الانتباه إلى وجود أسماء تم فيها تغيير تخصصاتهم الحقيقية من الشعب الأدبية إلى الشعب العلمية بهدف إيهام الجهات المعنية بملاءمة تخصصاتهم للتخصصات الموجهين إليها. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن إسناد مقعدين في مرحلة الدكتوراه، وهو أمر لم يُتح لنظرائهم منذ ثلاث سنوات، مما اعتبره الاتحاد "تصرفاً واضحاً لتوزيع مقاعد الدكتوراه بالمحسوبية والزبونية حصراً، فضلاً عن كون مسار أحد المعنيين مهنياً وليس بحثياً".

وذكر الاتحاد أنه تم رصد تسجيل طلبة حاصلين على البكالوريا في الدورة الثانية وبمعدلات لا تتجاوز 10.00 في المدرسة الوطنية العليا لعلوم الصحة، في حين تم رفض طلبات تسجيل مئات الطلاب بمعدلات أعلى.

وأكد الاتحاد رفضه التام لأي شكل من أشكال الالتفاف على المعايير والإجراءات الرسمية التي تقوم على الاستحقاق والتميز، معتبراً أن حقوق الطلاب في التكوين والمنح ليست امتيازات توزع خارج ضوابط الاستحقاق والعدالة.

وحمّل الاتحاد الجهات المعنية مسؤولية تصحيح هذه الاختلالات، وضمان تكافؤ الفرص، ووضع حد للقرارات الارتجالية والممارسات التي تمس المكتسبات الطلابية ومصداقية مؤسسات التعليم العالي.

وطالب الاتحاد السلطات العليا بالتدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ"سيل القرارات المجحفة التي رسخت الحرمان والإقصاء وضربت مبدأ تكافؤ الفرص في مقتل، وضمان مساواة الطلاب أمام القانون وإنصاف أصحاب الحقوق ورفع الظلم عنهم".