عامان من الاعتصام: دكاترة التعليم العالي يطالبون بتفتيش مسابقة 100 أستاذ ويكشفون عن تجاوزات

نواكشوط - دخل الدكاترة المتعاونون المعتصمون أمام مقر اللجنة الوطنية للمسابقات عامهم الثاني، مطالبين مجددًا بفتح تحقيق عاجل وتفتيش الشوائب التي رافقت مسابقة اكتتاب 100 أستاذ لصالح مؤسسات التعليم العالي. وصف رئيس لجنة الاعتصام، الدكتور أنس أحمد بزيد، الحراك بأنه "صرخة مدوية من أجل إصلاح التعليم العالي وفرض الشفافية في المسابقات الوطنية"، مؤكدًا استمرار تشكيكهم في نزاهة النتائج المعلنة لمسابقة عام 2023، وأن الغموض المحيط بها هو سبب استمرار الاعتصام. وطالب السلطات بنشر تفاصيل النتائج وتفعيل الآليات القانونية لمعالجة الاختلالات بموجب القانون رقم 934، والكشف عن معايير اختيار لجنة التحكيم والخبراء المشرفين.

من جانبه، أوضح الدكتور الطاهر يب محمود أن المسابقة شهدت خروقات شككت في مصداقيتها، داعيًا السلطات إلى إنصاف الكفاءات الوطنية وإجراء تفتيش دقيق لضمان الشفافية. واستغرب ولد محمود تأخر إجراء مسابقة جديدة لإنهاء عجز الطاقم التدريسي مع انطلاق الموسم الجامعي الحالي، مؤكدًا الحاجة الماسة لسد الفراغ في الجامعات.

في سياق متصل، اعتبرت الناطقة باسم المعتصمين، أسماء عبد الرحمن، أن فتح ملف التفتيش هو "المدخل الأساسي لأي إصلاح حقيقي في قطاع التعليم العالي". وأشارت إلى أن اعتصامهم يعد من أطول الاعتصامات في تاريخ البلاد، وجاء كرد فعل على تجاوزات استثنائية. وطالبت بالتدخل المباشر من الرئيس محمد ولد الغزواني والسلطات العليا، مؤكدة اتجاههم لنقل الملف إلى الملاحقة القانونية الدولية للمشرفين على المسابقة. ولفتت إلى أن "الفساد الأكاديمي أشد خطورة من الفساد المالي"، مستشهدة بتوظيف أشخاص لا يمتلكون الأهلية الكافية للتدريس.

من جهته، أكد الدكتور سيد محمد محمد سالم تمسك المعتصمين بحقوقهم، محذرًا من إمكانية تطوير أساليبهم النضالية إلى خيارات "قد لا تصب في مصلحة الجامعة أو الطلاب" في حال استمرار التجاهل. وأضاف أن نقص الكوادر الأكاديمية وغياب المسابقات الشفافة يضر بسمعة المؤسسات التعليمية وتصنيفها الدولي، وأن الدكاترة المتعاونين هم من يسدون الثغرات التشغيلية حاليًا.

في ختام التصريحات، انتقد الدكتور أبو محمد المهدي تعامل المؤسسات الجامعية مع الدكاترة المتعاونين، واصفًا إياه بـ "التطفيف والإجحاف". وأوضح أن المتعاونين يتحملون أعباء تدريسية مماثلة أو تفوق الأساتذة الرسميين دون الحصول على أي امتيازات أو حقوق، وأن الصيغة الحالية تبدد طاقات ودكاترة الوطن دون مقابل عادل.