الاستراتيجية المينائية: رؤية استشرافية شاملة لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية

أعدت بلادنا خطة استراتيجية متكاملة للقطاع المينائي تهدف إلى إيجاد حلول ناجعة للاحتياجات المعبر عنها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية والقطاعية. وترتكز هذه الاستراتيجية على اعتماد الموانئ الموريتانية كرافعة اقتصادية تتماشى مع التوجهات العالمية، وتحويلها إلى محطات محورية لا غنى عنها على طرق الملاحة البحرية الدولية.

تتفرّد الخطة بتبني خطة استثمارية دقيقة تحدد الأولويات وتأخذ في الحسبان القدرات التمويلية المتاحة، مع إشراك الأطراف المعنية كشركاء فاعلين وجعل الموارد البشرية دعامة أساسية لتحقيق الكفاءة المطلوبة في تنفيذ المشاريع. وتمثل هذه الخطة إطاراً استشرافياً وشاملاً للتنمية المتوازنة للموانئ ومرجعاً مشتركاً بين كافة الفاعلين في القطاع.

استناداً إلى خبرة ممتدة لاثنين وعشرين عاماً كمهندس خبير في هذا المجال ورئيساً لمكتب الدراسات "B.E.MEGELEC"، ترتكز الرؤية المينائية على استراتيجية تنموية طموحة تتوافق مع سياسات إعداد التراب الوطني وحماية البيئة، عبر إرساء أقطاب مينائية تنخرط في خيار اللامركزية وتنمية الأقاليم. وقد تم تقديم تقرير مفصل لرئيس الجمهورية عام 2011 حول هذه الرؤية، مع استمرار انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

يضم القطاع المينائي العديد من الموانئ المفتوحة أمام التجارة الخارجية، وثلاثة موانئ للصيد البحري، ومرفأين للصيد التقليدي، وستة موانئ للأنشطة الترفيهية، بمئات الملايين من الأطنان وأكثر من ثلاثين ألف عملية إرساء للسفن. وقد شهد الطلب نمواً مستقراً بمتوسط 6% سنوياً خلال العشرية الماضية بفضل الاستثمارات المستمرة وسياسات التنمية الاقتصادية.

تعتمد الاستراتيجية الجديدة على سبعة محاور رئيسية تشمل تشجيع الابتكار، تطوير الأداء اللوجستي، التثمين الأفضل للبنى التحتية، التموضع الفعال، الاستفادة من الدور الهيكلي للموانئ، دمج الأهداف البيئية والحضرية، والقدرة على التكيف مع المتغيرات طويلة الأمد. كما تتوزع الاستثمارات على تسعة أقطاب مينائية تدور حول ميناء محوري كبير، وتُمول عبر الدولة أو الهيئات المينائية أو القطاع الخاص من خلال عقود الامتياز والشراكة.