وزير العدل الموريتاني يؤكد: سيادة القانون والمحاكمات العادلة أساس التصدي للجرائم الخطيرة

أكد وزير العدل الموريتاني، محمد ولد اسويدات، أن مواجهة الجرائم الأكثر خطورة تتطلب ترسيخ سيادة القانون، وضمان إجراء محاكمات عادلة، وحماية حقوق الضحايا، بالإضافة إلى الارتقاء بقدرات المؤسسات القضائية الوطنية. جاء ذلك خلال كلمته في الندوة الإقليمية رفيعة المستوى التي نظمتها المحكمة الجنائية الدولية في العاصمة السيراليونية فريتاون يومي 22 و23 أكتوبر الجاري.

وأبرز الوزير أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين القضاء الوطني والمحكمة الجنائية الدولية لمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب. واستعرض ولد اسويدات مسار إصلاح العدالة في موريتانيا، مشيداً بالدور الذي لعبته المنتديات العامة للعدالة التي عقدت عام 2023 في إعداد الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، والتي تعد مرجعاً أساسياً لتحديث المنظومة القضائية وتعزيز استقلاليتها وفعاليتها وتسهيل وصول المواطنين إليها.

وسلط الوزير الضوء على الإصلاحات المؤسسية الهامة، ومنها إنشاء محكمة متخصصة في قضايا العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وإنشاء المعهد العالي للقضاء ومهن العدالة، بهدف الارتقاء بتكوين المهنيين في القطاع وزيادة كفاءاتهم.

وشدد ولد اسويدات على أن التقدم الفعلي في مكافحة الإفلات من العقاب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى تعزيز المؤسسات القضائية، وتأهيل القضاة، ورفع مستوى التعاون الدولي، وضمان حماية أفضل لحقوق الضحايا.

وأشار إلى أن موريتانيا، على الرغم من عدم انضمامها لنظام روما الأساسي، إلا أنها مستعدة لمواصلة وتعميق التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، خاصة في مجالات التكوين القضائي، والمساعدة القضائية الجنائية، وتبادل الخبرات.

وتعقد الندوة الإقليمية رفيعة المستوى للمحكمة الجنائية الدولية تحت شعار: "تعزيز التعاون والتكامل مع المحكمة الجنائية الدولية: شراكة في مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي".