قراءة في حراك كيفه السياسي: بين دوافع الإصلاح وتحديات التوقيت

تتقدم الأوطان حين تعلو المصلحة العامة على الحسابات الضيقة، وتتحول المنافسة السياسية والاجتماعية إلى خدمة المواطن بعيداً عن صراعات النفوذ. في هذا السياق، يأتي الحراك الأخير الذي شهدته مدينة كيفه ومشاركة بعض الفاعلين السياسيين والحزبيين فيه، ليطرح تساؤلات جوهرية حول التوقيت والدوافع والنتائج، دون تخوين أو اتهام لأحد، بل بحثاً عن مدى خدمته للمصلحة الوطنية وتأثيره على الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية.

يُمثل التوقيت عنصراً حاسماً في العمل السياسي؛ فبينما يُعد التعبير عن الرأي حقاً مكظولاً بالدستور والقانون، تبرز الإشكالية حين تتحول المبادرات إلى أداة ضغط أو فرض مواقف مسبقة عشية حوار وطني يناقش قضايا التنمية والاستقرار والوحدة الوطنية. استناداً إلى الآسية القرآنية الكريمة في سورة الحجرات حول التبيّن من الأخبار، تبرز الحاجة الماسة للتعامل بحكمة مع المواقف التي تؤثر على النسيج الاجتماعي.

إن دعم مسار رئيس الجمهورية وبرنامج "أولوياتي" يترجم عبر تعزيز الاستقرار، وتقوية المؤسسات، وإنجاح برامج التنمية والحوار المرتقب، لا من خلال إثارة معارك جانبية تستنزف المجتمع. فالطريق السليم للبناء يعتمد على المؤسسات والقانون والمصلحة العامة، وليس على استعجال القضايا وإدخالها في صراعات محلية قبل أوانها.

وعلى صعيد التنمية الحقيقية، تفتقر مدينة كيفه وولاية لعصابه إلى التركيز على الملفات الملحة مثل التعليم، الصحة، المياه، الطرق، والزراعة، بدلاً من الدخول في استقطابات تخدم مصالح أشخاص يسعون لإعادة بناء النفوذ والمكاسب السياسية الشخصية. كما أن العمل العام يتطلب أمانة ومسؤولية أخلاقية بعيدة عن المبالغة وتزييف الحقائق والإرجاف الذي يحذر منه الدين الإسلامي.

وفي الختام، يبقى الحوار المؤسسي الطريق الأمثل لمعالجة القضايا الكبرى بعيداً عن الضغط المسبق في الشارع. إن إعطاء الدولة فرصة للعمل ومنح الأطراف مساحة للحوار يضمنان تقديم المصلحة الوطنية على الحسابات الشخصية والضيقة في مدينة كيفه وعموم موريتانيا.