حزب "موريتانيا إلى الأمام" يطالب بإصلاحات عاجلة وشاملة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي

دعا حزب "موريتانيا إلى الأمام" الجهات المعنية إلى تبني خطة إصلاحية واضحة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تتضمن آجالاً محددة وآليات متابعة جادة، مع ضرورة إشراك كافة الفاعلين في الوسط الجامعي في عملية صياغة الحلول وتنفيذها. وأعلن الحزب، في بيان صادر عن أمانة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تضامنه مع طلبة التعليم العالي، مؤكداً أن النهوض بهذا القطاع الحيوي يتطلب إصلاحات جوهرية تعالج الاختلالات القائمة، وتحسّن ظروف التحصيل والتدريس، وتوفر الإمكانات اللازمة للبحث العلمي والابتكار.

وانتقد الحزب ما يواجهه الوسط الجامعي من "صعوبات متراكمة"، مشيراً إلى أنها تستدعي تحركاً جاداً ومسؤولاً. ويعاني الطلاب بشكل خاص من أزمة النقل الجامعي، ونقص حافلات النقل، وغياب جداول زمنية منتظمة للرحلات، وضعف تغطية الخطوط لمختلف الأحياء والمؤسسات الجامعية. ويصاحب ذلك اكتظاظ شديد داخل الحافلات، وكذلك في الأقسام والمدرجات، مما يؤدي إلى التأخر عن المحاضرات والامتحانات، ويفرض أعباءً مالية إضافية على الطلاب. كما يتحمل الأساتذة المتعاونون جزءاً كبيراً من أعباء التدريس والتأطير، مع مواجهة تحديات تتعلق بحقوقهم المهنية والمادية واستقرارهم الوظيفي.

وطالب الحزب بزيادة عدد حافلات النقل الجامعي، وتحديد مواعيد ثابتة ومعلنة للرحلات، وتوسيع شبكة الخطوط والمحطات. كما دعا إلى الحد من الاكتظاظ داخل حافلات النقل والقاعات والمدرجات، وتحسين البنية التحتية والخدمات الجامعية. وشملت المطالب أيضاً توسيع الاكتتاب بسلك التدريس الجامعي، و"إنصاف" الأساتذة المتعاونين.

وشدد الحزب على أن البحث العلمي لا يقل أهمية عن هذه المطالب، لافتاً إلى أن ضعف الإمكانات، والنقص في عدد المختبرات الجامعية، وغيابها في بعض التخصصات، وضعف تجهيز العديد من المختبرات القائمة، كلها تحديات تحدّ من فرص التطبيق والابتكار وإنتاج المعرفة. وفي هذا السياق، طالب الحزب بتوسيع شبكة المختبرات وتأهيلها وتجهيزها بالمعدات الضرورية، وزيادة الدعم المخصص للبحث العلمي، وتشجيع الباحثين، وتعزيز التكوين التطبيقي بما يربط الجامعة بحاجات المجتمع وأولويات التنمية الوطنية.

وأكد الحزب أن إصلاح التعليم العالي ضرورة وطنية، فلا جامعة قوية دون طالب تتوفر له ظروف التحصيل، وأستاذ مصون الحقوق، وبحث علمي تدعمه المختبرات والإمكانات اللازمة. وشدد على أن التعليم العالي هو أحد الأسس التي تُبنى عليها التنمية، وتُصنع بها الكفاءات، وتُواجه بها تحديات المستقبل.

في سياق متصل، قرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي الدخول في خطوات تصعيدية، من بينها التوقف عن الدروس وإيداع إشعار بالإضراب منتصف شهر ديسمبر القادم، وذلك بعد تدارسه "الوضع الداخلي خاصة ما يتعلق بضبط الاجتماعات والحضور، والوضع النقابي، ومستوى تقدم العريضة المطلبية". كما أعلنت أربع نقابات طلابية، هي الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، والاتحاد العام للطلاب الموريتانيين، والنقابة الوطنية للطلاب بموريتانيا، والرابطة الوطنية لطلاب موريتانيا، عن تأسيس تحالف طلابي جديد "إيماناً بضرورة توحيد الجهود النقابية للدفاع عن مطالب الطلاب، واستشعاراً لما آلت إليه أوضاعهم في ظل تراكم المشكلات".