ائتلاف المعارضة الديمقراطية في موريتانيا يحذر من مساعي تعديل الدستور ومأمورية رئاسية ثالثة

أعلن ائتلاف المعارضة الديمقراطية في موريتانيا عن رفضه القاطع للدعوات المنادية بولاية رئاسية ثالثة، مشدداً على أن محاولات المساس بالقيود الدستورية المتعلقة بفترة حكم الرئيس أو تجاوزها تشكل خطراً جسيماً على مبدأ التداول السلمي على السلطة واستقرار البلاد السياسي والمؤسسي.

وأوضح الائتلاف، في بيان رسمي، أن هذه المطالبات الصادرة عن وزراء ومسؤولين ومنتخبين تناقض واجب حماية الدستور والقانون المفروض على شاغلي الوظائف العامة، مؤكداً أن النصوص الدستورية الحاكمة للمأموريات الرئاسية تتمتع بالحصانة وأن أي سعي للالتفاف عليها يعد خرقاً صريحاً لروح الدستور ونصه.

كما نبه إلى أن العبث بالضوابط الدستورية الخاصة بانتقال السلطة ينذر بخلق أزمات وتصدعات تقوض الثقة بالمؤسسات بدلاً من دعم الاستقرار، مطالباً الأطراف الداعية لذلك بالعدول عن مواقفها وتحمل مسؤوليتها الوطنية والسياسية عما قد ينتج عن ذلك من احتقان.

واختتم الائتلاف بالتأكيد على أن موريتانيا ليست ملكاً لأحد وأن السلطة تكليف مؤقت محكوم بالدستور، لافتاً إلى أن إثارة هذا الملف حالياً تساهم في صرف الأنظار عن الأزمات الاقتصادية والاجتمعية والمعيشية الملحة، ومجدداً دعوته لكل القوى السياسية والوطنية للتصدي لأي انتهاك للدستور ومبدأ التداول الديمقراطي في ظل تصاعد المطالبات بترشح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية ثالثة رغم القيود الدستورية.