موريتانيا
سياسة

نحو سياسة حكيمة: رؤية إسلامية تتجاوز المظاهر الغربية وتستلهم من القيم الأصيلة

الأخبار٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ في ٠٦:٣٢ م0 مشاهدة
نحو سياسة حكيمة: رؤية إسلامية تتجاوز المظاهر الغربية وتستلهم من القيم الأصيلة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "عندما نكون أحرارا!" نشر أولاً على موقع الأخبار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

غالباً ما تتبع المقالات نمطاً متوقعاً، حيث يمكن للقارئ استنتاج مغزى الكاتب من العنوان وحده، أو قد لا تقدم أي إضافة معرفية حتى بعد إتمام قراءتها. إن مقاربة البنية الثقافية والنفسية للسياسيين أمر محمود، لعل السياسيين في عالمنا العربي ينتقلون من مجرد ممارسة السياسة إلى فهمها كعلم، وهو ما يفرز رجل الدولة الحقيقي. ومع ذلك، يجب التحفظ على تعميم أخلاقيات رجل الدولة الغربي كنموذج يُحتذى به، فقد سعى البعض لتقليدها فأتوا بعجائب. يمتلك رجال الدولة في بلد مسلم مجالاً واسعاً للإبداع، لكن الكثيرين منهم اليوم يقفون في الظل أو يعيشون في الظلام، بينما يسيطر على مسرح السياسة سحرة يؤدون أدواراً رديئة. رجل الدولة المسلم هو من يخشى الله في رعيته، يتفقد شؤونهم ليلاً ونهاراً، ويدرس السياسة الشرعية كجزء من ورده الديني. لا تغفل حواسه عن التقاط أي حكمة تفيد قومه، يصدح بالحق ولا يعبد الجمهور، لا يسعى للمنصب، بل يدرك مكائد الأعداء ومستعد للتضحية من أجل أمته.

إن النظر إلى نصف المجتمع (النساء) كسلعة تقل أرباحها مع تراجع المبيعات هو مقاربة ساذجة. لماذا لا نأسف على هذا النصف حينما يُستخدم جماله لجذب الزبائن، أو حينما يبقى عانساً، أو حينما تُحرم النساء الأفغانيات من حقهن في العمل وترتفع النفقة عليهن؟ هذا هو الغرب والرأسمالية التي ترى في المرأة فريسة سهلة تستنزف أموالها بالإغراءات، وتنتزعها من أسرتها لسوق العمل كالأمة، وتفسد عليها ميثاق الزوجية لتصبح مستهلكة دائمة، بدلاً من توجيهها للاقتصاد والادخار.

الديمقراطية أم الاستبداد؟ خياران كلاهما مر. لقد جُرب النظامان عندنا ولم ينجحا. إن توغل الأيدي الخفية عبر الديمقراطية لزعزعة استقرار الدول دليل على فسادها. بل إن صعود اليمين المتطرف في أوروبا، الذي يهدد الديمقراطية نفسها عبر صناديق الاقتراع، هو دليل قاطع على بوارها. الخير كل الخير فيما اختاره الله لنا وللبشرية، فمتى نعود إليه؟

إن قطع العلاقات بين الأشقاء ليس الحل الأمثل. السلطة الجزائرية أجلت اتخاذ هذا القرار ضد الإمارات العربية لاعتباره الأسوأ. ودعوة القيادة الإماراتية للكف عن لعب دور

شارك الخبر: