موريتانيا تستقطب استثمارات نوعية لدعم الإنتاج والقطاع الخاص: وزيرة التجارة تكشف الأهداف من الدوحة

أكدت وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، زينب بنت احمدناه، أن بلادها تطمح إلى جذب استثمارات نوعية ومسؤولة، لا تقتصر على الكم بل تستهدف دعم الإنتاج الوطني والقطاع الخاص، وتوفير فرص عمل، مع الالتزام بمتطلبات الاستدامة. جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمي للاستثمار 2026 الذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة.

وأعربت بنت احمدناه عن قناعتها بأن التعاون الدولي وبناء شراكات متوازنة هما مفتاح تحقيق التنمية المشتركة. وأشارت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال إلى شراكات استثمارية استراتيجية مبنية على تكامل المصالح، وتقاسم المخاطر، وتعبئة التمويل الخاص للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والأثر التنموي الواضح.

وشددت الوزيرة على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وربط الاستثمارات الدولية بالقطاع الخاص المحلي. وأبرزت أن رؤية الرئيس محمد ولد الغزواني قادت موريتانيا إلى تبني نهج يركز على تحسين مناخ الأعمال، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص كركائز أساسية للتنمية.

وأوضحت أن اعتماد قانون الاستثمار الجديد في عام 2025 يمثل خطوة مهمة نحو توفير إطار قانوني أكثر جاذبية وشفافية، وحماية المستثمرين، وتوجيه الحوافز نحو الاستثمار المنتج وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة. وأضافت أن موريتانيا تعمل على تبسيط الإجراءات، وتعزيز دور وكالة ترقية الاستثمارات، وتحسين مواكبة المستثمرين، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ومقدراتها الطبيعية والبحرية والمعدنية والطاقوية.

كما كشفت بنت احمدناه عن سعي موريتانيا لاستقطاب الاستثمارات في قطاعات السياحة والتجارة والاقتصاد الرقمي، مؤكدة أن الاستثمار أداة أساسية لتعزيز الإنتاجية والتنافسية، وتوسيع الصادرات، وخلق القيمة المضافة، وتوفير فرص العمل. وشددت على أهمية تحويل الموارد محلياً، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتنمية الكفاءات الوطنية، وإشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة.

وفي سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى أهمية التعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، حيث تم إطلاق مشروع مشترك لتحسين سياسات الاستثمار لدعم اقتصاد رقمي شامل ومسؤول ومستدام. وتتطلع موريتانيا إلى تعزيز الدعم الدولي لإصلاح السياسات، وتطوير الأطر التنظيمية، وتحسين المعلومات الاستثمارية، وإعداد مشاريع قابلة للتمويل.