موريتانيا تعزز مناخ الأعمال وتنويع الاقتصاد لجذب الاستثمارات بقيادة وزيرة التجارة

أكدت وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، زينب بنت أحمدناه، أن موريتانيا تتبنى استراتيجية واضحة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتنويع مصادر الاقتصاد، مع التركيز على تفعيل دور القطاع الخاص كعناصر أساسية في خطتها التنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمي للاستثمار 2026، الذي انعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

وأشارت الوزيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد، الذي تم اعتماده في موريتانيا عام 2025، يسعى لتوفير إطار قانوني يتميز بالجاذبية والشفافية، ويعزز من حماية المستثمرين، ويوجه الحوافز نحو الاستثمارات التي تحقق إنتاجية فعلية. وأضافت أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات وتسهيل متابعة المستثمرين، مستغلة بذلك الموقع الاستراتيجي للبلاد ومواردها الطبيعية والبحرية والمعدنية والطاقوية، بالإضافة إلى الفرص الواعدة في قطاعات السياحة والتجارة والاقتصاد الرقمي.

وشددت بنت أحمدناه على ضرورة توجيه الاستثمارات نحو تعظيم القيمة المضافة للموارد محلياً، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، ودمج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة الاقتصادية. كما أكدت على أن المرحلة القادمة تتطلب بناء شراكات استراتيجية وتعبئة التمويل الخاص لدعم المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الواضحة والأثر التنموي الملموس.

وفي سياق متصل، كشفت الوزيرة عن إطلاق مشروع مشترك مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» بهدف الارتقاء بسياسات الاستثمار، بما يدعم بناء اقتصاد رقمي شامل ومسؤول ومستدام. وأعربت عن تطلع موريتانيا لزيادة الدعم الدولي الذي يساهم في إصلاح السياسات، وتطوير الأطر التنظيمية، وتحسين جودة المعلومات الاستثمارية، وإعداد مشاريع استثمارية جاهزة للتمويل.