نداء "موريتانيا إلى الأمام": فترة انتقالية وحل البرلمان في الذكرى 66 للاستقلال

في خطوة لافتة، طالب حزب "موريتانيا إلى الأمام" الرئيس محمد ولد الغزواني بإعلان ما تبقى من ولايته الدستورية الأخيرة مرحلة انتقالية نحو إصلاح تاريخي وتطور ديمقراطي في البلاد، وذلك في نداء أطلقه الحزب تحت عنوان "نداء 28 نوفمبر 2026" بمناسبة عيد الاستقلال المقبل. وأكد الحزب أن هذا الإعلان سيسجل للرئيس ولد الغزواني "أجمل تنازل سلطوي وأكبر إصلاح جمهوري" في تاريخ موريتانيا المعاصرة.

ولم يقتصر النداء على ذلك، بل طالب أيضاً بإعلان حل البرلمان والحكومة والمجالس البلدية والجهوية في الخطاب نفسه. ودعا الحزب إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية جديدة بقيادة شخصية تكنوقراطية مستقلة، مع إعادة هيكلتها وتقليص عدد حقائبها الوزارية إلى أقل من 20 حقيبة، بالإضافة إلى كتابة دولة.

كما دعا النداء إلى حل اللجنة المكلفة بالانتخابات، وتعديل القوانين المنظمة لها لضمان الشفافية المطلقة، مع إتاحة التسجيل والتصويت عن بُعد عبر منصات رقمية مثل "هويتي". واقترح الحزب الإبقاء على خيار التصويت الحضوري، واستحداث آليات قوية لمنع الترحيل الانتخابي، ومحاربة شراء الأصوات، ومعاقبة مصادرة بطاقات التعريف الوطنية وبيعها أو رهنها.

واقترح الحزب اعتماد تزكية عدد كبير من المواطنين للمرشحين الرئاسيين، وتمكين الصحافة من التغطية المباشرة للعمليات الانتخابية، وتنظيم انتخابات تشريعية وبلدية في الربع الأول من عام 2027 بعد تعديل القوانين الانتخابية.

وعلى صعيد الهياكل الحكومية، عبّر الحزب عن رغبته في إلغاء المجالس الجهوية واستبدالها بسلطة أخرى تدمج مع المعارضة الديمقراطية وبعض صلاحيات مجلس الشيوخ السابق، لتحقيق توازن أكبر بين السلطات. كما طالب بدمج المجلس الدستوري مع المحكمة العليا ومحكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة واللجنة الوطنية لمحاربة الفساد في مؤسسة واحدة هي "المحكمة الدستورية"، مع نقل الوصاية على اللجنة المكلفة بالانتخابات وإنشاء الأحزاب السياسية إلى هذه المؤسسة الجديدة.

وشدد الحزب على ضرورة وضع إطار قانوني لتصفية عادلة لمشكلات "الموروثات اللا إنسانية" المترتبة على أحداث تاريخية دامية، مع سن قانون لتثبيت سرديات وطنية موحدة لهذه المآسي، وتضمينها في المقررات الدراسية.

واقترح الحزب تعديلاً دستورياً في الربع الأول من عام 2027 ينهي رئاسة رئيس الجمهورية وعضوية وزير العدل للمجلس الأعلى للقضاء، تعزيزاً لاستقلالية القضاء. ودعا أيضاً إلى سن قوانين تفصل المناصب السياسية عن غيرها، وتجرّم خرق مؤسسات الدولة للقوانين، ومراجعة قانون السلك الدبلوماسي ومنع تولي بعض الوظائف لمن لا يملك تكويناً دبلوماسياً معترفاً به.